صحة

الحكومة تقرر إحداث مديرية جديدة لتأمين التزود بالأدوية والمنتجات الصحية

الحكومة تقرر إحداث مديرية جديدة لتأمين التزود بالأدوية والمنتجات الصحية

اعتمدت الحكومة خلال انعقاد مجلس الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.811 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.94.285 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، قدمه خالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويندرج هذا المشروع، وفق ما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في إطار سعي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إعادة تنظيم وهيكلة بنياتها الإدارية المركزية وتحديد اختصاصاتها لتنزيل مضامين التوجيهات الملكية الرامية إلى وضع سياسة دوائية بناءة تضمن توفير الأدوية الأساسية، التي تعتمد عليها البرامج الصحية العمومية ذات الأولوية، وانسجاما مع توصيات الهيئات والمؤسسات الوطنية ولاسيما مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأضاف بايتاس، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أن هذا المشروع، يرمي إلى إحداث مديرية جديدة تحت اسم “مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية”، يعهد إليها العديد من المهام التي تضمن تموين المؤسسات الصحية بالأدوية والمنتجات الصحية الأساسية ذات الجودة العالية.

وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، عن عزم الحكومة إطلاق سياسة دوائية جديدة سترى النور عمّا قريب، موضحا أن هذه السياسة تروم تحقيق التوازن بين ضمان توفير الأدوية بالسوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون الإضرار بموارد المصنعين.

وفي معرض جوابه على مداخلات أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2023، سجل الوزير أنه من حق مصنعي الأدوية رفع الأسعار، بغض النظر عن سلسلة القرارات التي تتخذها الوزارة باستمرار لتخفيض الأثمنة، مسجلا أن النقص المسجل في الأدوية على الصعيد الوطني يعزى إلى المقاربة الخاطئة في شرائها، إضافة إلى كون المستلزمات الطبية غير صحيحة.

وأكد وزير الصحة، أنه يُفضل رفع أثمنة بعض الأدوية التي توجد في متناول المستهلك (أقل من 20 درهما) بدَل فقدانها نتيجة امتناع المصنعين عن توفيرها بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج، لأن الذي يهم الحكومة هو ضمان وفرة الأدوية بالسوق الوطنية.

وتابع آيت الطالب قائلا: “الذي وقع هو أن المصنعين يشتكون من ارتفاع تكاليف المواد الأولية تزامنا على استمرار سياسة تخفيض الأدوية التي نهجتها الحكومة منذ سنوات، مشيرا إلى أن أثمنة بعض الأدوية خاصة المستعملة لمواجهة  كوفيد-19 شهدت ارتفاعا في السوق الدولية، “وبالتالي المطلوب في هذا الإطار هو توفير الأدوية لأن المسألة تتعلق بتحقيق نوع من التوازن بين ضمان الوفرة في مقابل الحافظ على مستوى مقبول من الأسعار”، يضيف الوزير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News