الحكومة تمنح “أساتذة التعاقد” حق الاستفادة من نظام المعاشات

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 24 يونيو 2021، على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم011.71 ، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وفي الوقت الذي كان فيه الأساتذة “المتعاقدين” يخضعون للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يروم مشروع هذا القانون، إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ   30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه.

ومن شأن هذا المشروع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعُزز مكاننتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي