الأحرار يُشكك في نزاهة استطلاع رأي حول تدبير الحكومة لملف المحروقات

شكّك فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في نزاهة استطلاع رأي “لتقييم أداء الحكومة المغربية 2022″، خاصة تدبير ملف المحروقات، وقال الفريق التجمعي محمد غياث، إنه يتم الترويج خلال الأيام الماضية في شبكات التواصل الاجتماعي لاستطلاع رأي تبنته إحدى الجمعيات والتي لا نعرف الأهداف التي تريد أن تصل لها، ونشك في نزاهتها.

وردا على هذا الاستطلاع والذي جاء فيه بأن المغاربة فقدوا الثقة في هاته الحكومة، أكد غيات في معرض تعقيب له ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن استطلاعات الرأي يلزمها إطار قانوني، وأن تحترم ضوابط ومنهجية علمية، وإلا فإنها ستساهم في التدليس على الرأي العام الوطني وفي التشكيك في مؤسسات الدولة.

وطالب رئيس فريق “الحمامة” بالغرفة الأولى للبرلمان، القيام بمجهودات في هذا الصدد، وأن تسرع بإخراج مبادرة قانونية، وشدد على  أنه إن” لم تستطع الحكومة الحالية ذلك، فالأغلبية مستعدة لتقديم مقترح قانون وإغلاق هاته الثغرة القانونية التي يستغلها بعض المراكز للترويج للإشاعات”.

وكشف  استطلاع رأي “لتقييم أداء الحكومة المغربية 2022” أن 95 في المائة من المشاركين عبروا عن استيائهم من تدبير الحكومة لملفي ارتفاع ثمن المحروقات وارتفاع الأسعار، و93 في المائة غاضبون من التدبير الحكومي لموضوع حماية الطبقة الوسطى.

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أنجزه المركز المغربي للمواطنة، أن 91 في المائة من المستطلعين مستاؤون من تدبير حكومة عزيز أخنوش لملف محاربة الفساد، و90 في المائة فيما يتعلق بتدبير ملفي العدالة الجبائية وإصلاح التعليم، كما أن 88 في المائة غير راضين بخصوص ملفي تنزيل الدولة الاجتماعية والحوار الاجتماعي.

ويمتد الاستياء الذي رصده الاستطلاع، إلى طريقة تواصل الحكومة، إذ عبر 90 في المائة من المشاركين عن استيائهم بهذا الخصوص، و88 في المائة غير راضين عن حضورها.وفيما يتعلق بالثقة في الحكومة، عبر 82 في المائة عن عدم ثقتهم فيها، ويرجع ذلك إلى استفادة رئيس الحكومة من ارتفاع أسعار المحروقات جراء امتلاكه لأسهم في شركة المحروقات حسب 66 في المائة من المشاركين في الاستطلاع.

وبحسب نتائج استطلاع رأي المركز المغربي للمواطنة،  فإن 82 في المائة من المستجوبين، غير راضين على برامج التشغيل “أوراش وفرصة”، و76 في المائة بخصوص تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.