بعد رفع طليقته دعوى لدى محكمة الأسرة.. هل يُسقط القضاء ولاية الابن عن الممثل أمين الناجي؟

في سابقة من نوعها، أقدمت الممثلة جميلة الهوني، صباح اليوم الإثنين، على رفع دعوى لدى محكمة الأسرة، تطالب فيها بـ”إسقاط ولاية طليقها الممثل أمين الناجي على ابنيهما الوحيد، لتتمكن من استخراج وثائقه الإدارية دون الرجوع إليه”.

وفي هذا الإطار، قالت جميلة الهوني، في تصريح لجريدة “مدار21″، أنها تطالب بـ”إلغاء وصاية الأب على ابنها، والحصول على الحق في تدبير أموره الإدارية بمفردها لحفظ مصلحة ابنها”، مؤكدة أنه “ليس هناك أي تواصل مع طليقها الممثل أمين الناجي”.

وأشارت الهوني إلى أن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية سينطق بالحكم في قضيتها في الـ16 من شهر يناير الجاري.

وناشدت المتحدث نفسها، بضرورة “إعطاء المرأة المغربية المكانة التي تستحقها، كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس، في خطابات سابقة”.

وفي السياق ذاته، أفاد المحامي زكرياء الحجام، الذي يتولى الدفاع عن الممثلة الهوني في هذه القضية، بأن الهدف من هذه الدعوى “تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في ما يخص وضعه الدراسي وتكوينه الرياضي والأكاديمي”، مردفا: “سنبذل كل ما في جهدنا قصد تحقيق العدالة”.

وقررت الهوني الخروج عن صمتها بعد سنوات من “المعاناة”، إذ تتهم طليقها بـ”تعمده” الوقوف في طريق مستقبل ابنها الدراسي، من خلال “رفضه” السماح له بإتمام دراسته بالخارج.

وكسبت الهوني تعاطفا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما صرحت في وقت سابق بأن طليقها الممثل أمين الناجي “لم ير ابنه منذ 2015، ولم يلتزم بدفع النفقة المحددة قانونا سوى مرتين”، وفق قولها.

أمام هذا الوضع عبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء، في بيان لها، عن تضامنها الكبير مع الممثلة جميلة الهوني بخصوص مشكل الولاية القانونية على تدبير أمور ابنها، باعتبارها امرأة مطلقة حاضنة لابنها، مطالبة المشرع المغربي أيضا بتفعيل المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة.

واعتبرت الفيدرالية أن جميلة الهوني تعاني مثل آلاف النساء المغربيات المطلقات الحاضنات وغيرهن من الزوجات من مشاكل الولاية القانونية على الأبناء التي يخولها القانون المغربي بالدرجة الأولى للآباء في أمور عديدة، كالتسجيل في المدارس وتغييرها والسفر خارج البلد والحصول على الوثائق، وتدبير الأمور والمعاملات المالية الخاصة بالقاصرين والتي تتطلب موافقة الآباء، مع العلم أن الأبناء يكونون غالبا تحت حضانة ورعاية الأمهات.

وأشارت الجهة ذاتها، إلى أن آلاف الحالات من النساء والأطفال الذين يعيشون معاناة حقيقية؛ ضمنها حالات جد معقدة تصل في بعض الأحيان إلى ضياع مستقبل الأبناء وحرمانهم من متابعة دراستهم وفقا لاختياراتهم، كما تجعل مصيرهم رهينا بصراع لا يتحملون فيه أية مسؤولية.