سياسة

العدل والإحسان تطالب بإعادة تنظيم امتحان المحاماة

استنكرت شبيبة العدل والإحسان، “اختلالات وفضائح” امتحان مهنة المحاماة التي ظهرت إلى العلن، مطالبة بإنصاف متضرري امتحان المحاماة من خلال إلغاء الامتحان وإعادة تنظيمه.

وذكرت شبيبة العدل والإحسان، في بيان لها أنها تابعت فصول حدث أرخى بظلاله على الرأي العام الوطني والدولي، لا يمكن وصفه إلا بـ “الفضيحة” بعدما توالت وتواترت المعطيات المشككة في نزاهة امتحان منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أو ما بات يعرف إعلاميا بـ “امتحان المحاباة”.

واعتبر البيان الذي توصل “مدار21” أن هذه “الفضيحة”، يعد مؤشرا ووسيلة إيضاح لحقيقة سير الأمور في مؤسسات “رسمية صورية وضعت لمكافأة خدام الدولة، لا لتدبير شؤون الشعب والسهر على تنزيل شعارات العدالة الاجتماعية، وضمان الكرامة وتكافؤ الفرص في مغرب الجميع”.

وترى شبيبة العدل والإحسان، أن هذه الفضيحة في حقيقتها وعمقها، لا ترتبط فقط بامتحان المحاماة، وإنما هي تجل من تجليات السياسات الرسمية في كل القطاعات الحيوية، بما فيها تلك الوصية على الشباب وعلى مصيرهم ومستقبلهم، والتي عجزت عن “وضع سياسات تشغيلية تدمج بموجبها أفواجا من المعطلين في عمل قار يضمن لهم الاستقرار الاجتماعي، ولا هي بنت اقتصادا قويا ولا أمنا صحيا ومجتمعيا”.

وسجلت شبيبة الجماعة، أن الموقف الطبيعي لكل الفضلاء والهيئات الجادة هو الانتصار للعدالة وحقوق المواطنين، والوقوف ضد الفساد والتزوير وانتفاء المساواة، معتبرة أن أن غياب تكافؤ الفرص أمام الشباب المغاربة في اجتياز المباريات والولوج إلى الوظائف، مرتبط بفساد عام وببنية النظام الفاسدة، ويتعمق الجرح حين يحرم آخرون من تلك المباريات والوظائف بدواعٍ سياسية.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *