الحكومة تحدد اختصاصات قطاع الشباب وتقرّ شروط جديدة لتقديم خدمات الملاحة الجوية

اعتمدت الحكومة اليوم الخميس خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، مشروع مرسوم جديد رقم 2.22.874 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويأتي مشروع هذا المرسوم، وفق ما أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في إطار إعداد إطار تنظيمي خاص بقطاع الشباب بعدما تم فصل قطاع الرياضة عن قطاع الشباب. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب.

وينص المشروع الحكومي، على وضع الاستراتيجيات الكفيلة بالرفع من مستوى العمل الجمعوي وتعميمه في مجال الشباب، وإعداد برامج اجتماعية تربوية تهدف إلى تنظيم وتأطير الشباب والطفولة والشؤون النسوية، واتخاذ المبادرات الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للشباب والطفولة وتلك المتعلقة بالشؤون النسوية.

ويتوخى المشروع، الإسهام إعداد البرامج الاجتماعية الرامية إلى تأطير مجال الشؤون النسوية والرفع من مستوى إدماج المرأة في المجتمع، بالإضافة إلى تنمية الأنشطة المتعلقة بالتعاون الإقليمي والدولي في مجالات الشباب والطفولة والشؤون النسوية، وإحداث منشآت الشباب والطفولة والشؤون النسوية والعمل على تطويرها.

من جهة أخرى، أقرّ مجلس الحكومة، مشروع المرسوم رقم 2.22.191 يتعلق بخدمات الملاحة الجوية، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، وأحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني، كما يجد سنده القانوني في أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الموقع بشيكاغو في 1944.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بخدمات الملاحة الجوية من أجل ضمان سلامة وانتظام وفعالية الملاحة الجوية وكذا تحسين الأداء العام لهذه الخدمات.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تحدد شروط وكيفيات تقديم خدمات الملاحة الجوية، وكيفيات المصادقة على هذه الخدمات والتخطيط لها، وقواعد الجو وقواعد الملاحة الجوية ونطاق تطبيقها، وشروط وكيفيات إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية وتغييرها وصيانتها. كما يحدد القواعد التي تهدف إلى تحسين الأداء العام لنظام إدارة الحركة الجوية وخدمات الملاحة الجوية.

في غضون ذلك، اطلع مجلس الحكومة، على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بشأن إنشاء تمثيلية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمملكة المغربية، الموقع بالرباط في 10 نونبر2022، ومشروع القانون رقم 59.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز العلاقات الودية وإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين الطرفين في مجال الهجرة. وبموجب هذا الاتفاق، يعمل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة تنفيذ مشاريع وبرامج في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك ، والتي تخص على سبيل المثال تطوير وتعزيز قدرات المملكة المغربية وتقديم الدعم الاستشاري والمساعدة التقنية الكافية لها في هذا المجال، وذلك في إطار التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات مع السلطات المغربية المختصة.