صديقي يتعهد بإنشاء 12 سوقا من الجيل الجديد لتجاوز اختلالات الانتاج الفلاحي
أقرّ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بأن أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وأسواق القرب، التي تعتمد عليها مسالك تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، تعرف عدة إشكالات واختلالات تعيق التكامل الحقيقي بين سلاسل الإنتاج الفلاحي.
وفي معرض جوابه اليوم الاثنين بمجلس النواب، على سؤال آخر حول “عملية تسويق وتوزيع المنتوجات الفلاحية على الصعيد المحلي والجهوي”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أوضح صديقي أن من بين الاختلالات، “ضعف البنيات التحتية والخدمات، وشيوع نمط تسيير وتدبير غير ملائم، وعدم ملاءمة الظروف الصحية وشروط النظافة، والتغطية غير المتكافئة والغير المتكاملة للتراب الوطني وتعدد الوسطاء”.
وكشف وزير الفلاحة، أن الحكومة وضعت مخطط إصلاح توجيهي للأسواق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر تهدف إلى إنشاء 12 سوق جملة جهوي للخضر والفواكه من الجيل الجديد بكافة جهات المملكة في أفق 2030.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى تم الشروع في إنجاز خمسة منها بكل من الرباط وبركان ومكناس وأكادير ومراكش، وتأهيل الأسواق الأسبوعية عبر اتفاقيات مبرمة على صعيد الأقاليم بهدف عصرنة 100 سوق أسبوعي في أفق 2030.
كما تهدف الاستراتيجية، وفق الوزير، إلى عصرنة المجازر بهدف اعتماد 120 مجزرة على المستوى الصحي، مشيرا إلى أن عدد المجازر المعتمدة حاليا يبلغ 14 مجزرة فقط من أصل 796 على الصعيد الوطني.
وفي سياق متصل، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “توفير الأمن الغذائي الأساسي للمغاربة”،، تقدم به الفريق الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أكد أن المغرب تمكن من تحقيق نسب عالية في تغطية الحاجيات الوطنية من المنتجات الفلاحية حسب سلاسل الإنتاج.
وأبرز الوزير أنه تم في هذا الصدد تحقيق نسبة تغطية بلغت 100 في المائة بالنسبة للفواكه والخضر، وتراوحت بين 90 و 100 في المائة بالنسبة للمنتجات الحيوانية كالحليب واللحوم، و50 في المائة للسكر، و53 في المائة للحبوب، حسب السنوات.
وأشار إلى أن المملكة اعتمدت تدابير سياسة تجارية ترتكز على تحسين القدرة التنافسية القطاعية وتنويع الأسواق والحماية التجارية واليقظة الاستراتيجية، مؤكدا أن استراتيجية الجيل الأخضر تضع الأمن الغذائي في صلب اهتماماتها عبر تطوير إنتاج مستدام للرفع من الإنتاجية بتوازن مع المؤهلات الترابية والمحافظة على الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية.
