عدم تعويض ساكنة حربيل بعد نزع أراضيهم يصل البرلمان

وصلت قضية عدم استفادة ساكنة جماعة حربيل بمراكش، من التعويضات عن نزع ملكية أراضيهم خلال إنجاز الطريق السيار مراكش أكادير، منذ أكثر من 17 سنة، إلى البرلمان، بعد توجيه سؤال كتابي من طرف إسماعيل البرهومي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول الموضوع.

وقال البرهومي، النائب البرلماني عن دائرة جليز النخيل، إنه “لازال ذوي الحقوق من سكان جماعة حربيل ينتظرون الإفراج عن التعويض الخاص بأراضيهم منذ 2005 تاريخ انطلاق أشغال الطريق السيار مقطع مراكش أكادير”، متسائلا مع وزير الداخلية عن الإجراءات والتدابير التي ينوي اتخادها لتفعيل مسطرة تعويض ذوي الحقوق.

وسبق لساكنة سبعة دواوير من جماعة حربيل بعمالة مراكش أن نفذوا وقفات احتجاجية أمام مقر ولاية مراكش للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكية أراضيهم التي مر منها الطريق السيار، وذلك بعد أن وجهت مطالبهم بالتسويف والمماطلة من طرف الإدارات المتدخلة في الموضوع، والتي ام تقدم أي إجابات للساكنة.

وتشير المعلومات إلى أن المتضررين من نزع أراضيهم بجماعة حربيل هم الوحيدون الذين تم استثنائهم من التعويضات التي استفادت منها بالمقابل العديد من الجماعات الأخرى، ومنها ساكنة الرحامنة أو جماعة لوداية الذين تلقوا المبالغ المستحقة لهم.

وأكد ذوي الحقوق من ساكنة جماعة حربيل أن إقامة الطريق السيار على أراضيهم نتجت عنها خسائر مهمة، تستوجب توصلهم بالتعويضات، غير أن هؤلاء قضوا سنوات في زيارة العديد من المكاتب دون جدوى، ومنها مكاتب وزارة التجهيز والنقل، والجماعة الترابية، وولاية الجهة، دون أن يتوصلوا إلى أية إجابات على مطالبهم.

أحد المحتجين أوضح أن مسؤولا في إحدى الإدارات أفصح لهم بوضوح أن كل التعويضات قد صرفت، وأنه على المتضررين البحث عن الجهة التي سطت على حقهم في التعويض. وبخصوص مجموع المساحة التي

وتطالب ساكنة جماعة حربيل بالتعويض عن أراضي ممتدة على مسافة 50 كلم تعبر 7 دواوير، في حين لم تتلق الساكنة إجابات حول مطالبها إلى حدود الساعة، رغم الحديث من قبل على أن التعويضات جاهزة وينتظر صرفها.

وسبق للساكنة أن وجهت سلسلة من الشكايات إلى العديد من الجهات، منها ولاية جهة مراكش أسفي، دون التوصل إلى إجابات واضحة حول مآل ملفهم.