تشجيعا للمنتوج المغربي..الحكومة تُقر مساطر جديدة لإبرام الصفقات العمومية
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويندرج هذا المشروع، وفق ما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار تفعيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك المتعلقة بتكريس دور الطلبيات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق القيمة المضافة وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، والتي أقرت ضرورة القيام بإصلاح شامل للمرسوم المنظم للصفقات العمومية.
وأضاف مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها، اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها وكذا على المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل بتطبيق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين؛ وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية، مع مراعاة التزامات بلادنا في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر.
كما يهدف هذا المشروع، وفق الوزير، إلى دعم القيمة المضافة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية وإشراك الخبرة التقنية الوطنية، وإعادة توجيه آليات تقييم العروض إلى الأحسن ثمنا، فضلا عن تعزيز الطرق الجديدة لإبرام الصفقات العمومية كمساطر الحوار التنافسي والعرض التلقائي وآليات أخرى من شأنها تحديث عملية إنجاز المشتريات العمومية وإدماج منطق البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال.
ويروم مشروع هذا المرسوم تكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات المبتكرة المبتدئة، والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات إلى الصفقات العمومية؛ وتعزيز إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مسطرة إبرام وتدبير الصفقات العمومية، مع تعزيز هيئات الحكامة ومساءلة المدبرين والشفافية.
وفي السياق نفسه، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، حيث تقرر توسيع مجال تطبيق هذا المرسوم، وذلك بإدماج المؤسسات العمومية، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المحدثة بموجب القانون رقم 82.20، وكذا المؤسسات العمومية المشار إليها في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون نفسه، ضمن الهيئات الخاضعة لمقتضيات المرسوم السالف الذكر.
كما تقرر كذلك، بحسب المرسوم الجديد، إلزام الأشخاص الاعتبارية العامة الخاضعة، بمقتضى قوانينها الخاصة، للمراقبة المالية للدولة كما هي محددة بالقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، بتطبيق مقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية.
