لجنة الحوض المائي اللكوس بطنجة تعقد اجتماعها الأول

انعقد، يوم أمس الثلاثاء بطنجة، الاجتماع الأول للجنة التقنية للحوض المائي اللكوس برسم سنة 2022.

وتميز الاجتماع، الذي حضره على الخصوص أعضاء اللجنة التقنية وممثلي السلطات الحكومية المعنية ووكالة الحوض المائي اللكوس وممثلي مجالس الجهات والأقاليم وجمعيات المجتمع المدني، بتقديم مشروع المخطط التوجيهي للتدبير المندمج للموارد المائية وتقرير عن أشغال مجموعة العمل التقنية المختصة.

وأشار رئيس مجلس الحوض المائي اللكوس، محمد أحمامد، أن الغاية من المخطط التوجيهي تتمثل في ضمان استدامة المنظومة المائية في المدن والعالم القروي، وجعلها مجالا للحياة الكريمة في ظل تنمية مستدامة، إلى جانب الحماية من الفيضانات وتنمية العرض المائي الجهوي والوطني، عبر دراسة معمقة للعرض وتثمين سياسة السدود وتشبيك الأحواض المائية في التعبئة والإنتاج وحماية المياه الجوفية من الاستغلال الغير القانوني ومن التلوث والمحافظة عليها كمورد استراتيجي والبحث عن مصادر غير اعتيادية، بتسريع معالجة المياه العادمة كثروة مائية متوفرة، والتوجه إلى تحلية المياه كمورد قار.

وشدد أحمامد على أنه يتعين استكمال هذه التدابير بإصلاحات على مستوى السياسات في قطاع الحكامة وإعادة ترتيب أولويات التنفيذ وإحداث تغييرات في سلوكيات المستهلكين الكبار بوضع برامج وحملات تحسيسية لتوعية الفاعلين والمواطنين بأهمية الماء، وتعميق البحث العلمي والتكنولوجي وتفعيل الحكامة الجيدة لتحقيق العدالة المجالية والتضامن وفعالية المنظومة المائية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لمواجهة تهديدات الأمن المائي والسيادة الغذائية والاستقرار الاجتماعي، وتأثيرها على جميع قطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

واقترح عقد يوم دراسي لوضع خطة استراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس الحوض المائي للارتقاء بأدائه والرفع من مردوديته، إلى جانب عقد حوار جهوي حول حكامة الماء والاستدامة.

من جهته، توقف مدير وكالة الحوض المائي اللكوس، محمد عبد الله الزويني، عند الأهمية الحيوية للماء باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، على ضوء السياسة المائية التي تبنتها المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، والتي تروم الحماية والحفاظ على الموارد المائية لتلبية احتياجات كافة القطاعات.

وذكر المسؤول بالقانون رقم 36-15 حول الماء والذي جعل من وكالات الأحواض المائية آليات فعالة تساعد على التدبير الناجع واللاممركز للماء، لافتا إلى أن وكالة الحوض المائي اللكوس، ومنذ إحداثها، تضطلع بالدور الذي عهد إليها باعتبارها شريكا أساسيا وفضاء للتشاور بين مختلف الفرقاء.

وسجل بأن الوكالة أنهت كل المراحل الخاصة بدراسة مشروع المخطط التوجيهي للتدبير المندمج للموارد المائية، بتشاور مع كافة الفاعلين على المستويين الجهوي والوطني، مبرزا بأن هذا الاجتماع مناسبة من أجل الاطلاع على مقترحات اللجنة التقنية حول المشروع، قبل تقديمه، في يناير المقبل، إلى مجلس الحوض المائي اللوكوس.

ونوه الزويني بأن مشروع المخطط التوجيهي، الذي يروم توفير الموارد المائي الضرورية من أجل مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة في أفق سنة 2050، ستتم مناقشته والمصادقة عليه خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة وكالة الحوض المائي اللكوس، المرتقب في فبراير المقبل.

من جهته، قدم رئيس قسم التخطيط بوكالة الحوض المائي اللكوس، حكيم المصمودي، عرضا حول المخطط التوجيهي، والذي تطرق خلاله إلى حالة الموارد المائية، وتطور الطلب على الماء، ومخطط العمل المرتقب.

وسجل المسؤول بان الطلب على مياه الشرب ومياه الري ستصل في أفق سنة 2050 على التوالي إلى 318 مليون متر مكعب و667 مليون متر مكعب، موضحا أنه يتوقع أن يصل العجز إلى 80 مليون متر مكعب في السنة ذاتها، أو قد يرتفع إلى 270 مليون متر مكعب في حالة دمج التغيرات المناخية ضمن التوقعات.

واعتبر أن تفعيل هذا المخطط قد يتطلب غلافا ماليا بقيمة تصل إلى 28,8 مليار درهم.

كما تميز هذا الاجتماع أيضا بتقديم توصيات ومقترحات من أجل رفعها إلى مجلس الحوض المائي اللكوس.