وزير النقل: وزعنا 400 مليار على مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أثمنة المحروقات
أكد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات، من أجل إخراج القطاع من الأزمة خاصة مع ارتفاع أثمنة المحروقات، مسجلا أن أهمّ إجراء هو الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة منذ مارس 2022 لمهني النقل الطرقي، بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استمرارية عملية النقل الطرقي.
وأوضح عبد الجليل، ضمن جوابه على سؤال لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، أنه إلى غاية اليوم استفاد المهنيون من 8 حصص من الدعم بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 4 ملايير درهم خلال السنة الجارية، مؤكدا اعتماد الحكومة على مقاربة تشاركية مع المهنيين خاصة نقل البضائع عبر الطرق و اتفقنا معهم في دجنبر 2021 على أولويات السنة الحالية.
وكشف الوزير ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سلسلة ثانية من الاجتماعات من أجل تقييم ما تم انجازه خلال السنة الجارية ودراسة الأولويات برسم السنة المقبلة، ومنها معالجة المركبات المتشابهة التي تتوفر على حمولات مختلفة ومراجعة شروط الولوج إلى المهنة والتكلفة المرجعية و قانون المقايسة وتفعيل بيان الشحن ورقمنته
وشدد المسؤول الحكومي، على أنه سيسهر شخصيا على تفعيل هذه المخرجات ابتداء من الشهر المقبل، مع العمل على تحديد الأولويات، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت حزمة من التدابير لتسهيل مساطر الإدارية ودعم المقاولة النقلية وتخصيص 250 مليون درهم من ميزانية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم 2022، لفائدة برنامج تجديد الحظيرة مع مواصلة برنامج التكوين بكلفة 100 مليون درهم من ميزانية الوكالة والاستمرار في تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية.
وأشار وزير النقل، إلى مصادقة الحكومة في مارس 2022، على القوانين المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الخاصين بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الأجراء الذين يزاولون نشاطا من غير سائقي سيارات الأجرة الذين كانوا يتوفرون علة نظام خاص.
وخلص عبد الجليل، إلى أنه تم العمل في إطار تحيين المخطط التشريعي للوزارة على ملاءمة ومراجعة بعض النصوص القانونية والتنظيمية من أجل الأخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات التي يشهدها القطاع وإدراجها في مسطرة المصادقة
