خلاف قانوني بين وهبي وحجوي يعرقل إخراج مشروع العقوبات البديلة

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن وزارته بادرت إلى إعداد مسودة مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية مستقل عن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أنه  تم تحديد هذه العقوبات في العمل لأجل المنفعة العامة والغرامة والمراقبة الالكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أوعلاجية أو تأهيلية.

وأوضح وهبي في معرض جوابه،  على سؤال شفوي آني حول الاعتقال الاحتياطي والبدائل الممكنة للفريق الحركي بمجلس النواب، إلى أن مسودة مشروع القانون، تمت إحالتها إلى جانب الأمانة العامة للحكومة، وعلى المجلس الوطني لحقوق الانسان وكافة المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات المعنية، بهدف التدارس وإبداء الرأي بشأنه.

وأضاف وهبي ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب: ” هذا الموضوع بلا ما نتنافقوا فيه عيينا ما نذّكروا ونتكلموا فيه (..) كاين عندنا مشكل الحل الوحيد الذي نمتلكه هو البحث عن وسائل بديلة ومن أهمها السوار الالكتروني وما يمكناش النيابة العامة ما يعتلقوش شخص وهو مرتكب جريمة”.

وسجل الوزير، أنه تم تهييئ النص القانوني حول السوار الالكتروني وهناك خلاف مع الأمانة العامة للحكومة التي تعتبر أن هذا الإجراء يجب أن يندرج ضمن منظمة القانون الجنائي فيما نرى نحن في وزارة العدل أنه يتعين أن يكون في إطار قانون، وشدد وهبي، على ضرورة التسريع بإخراج هذا الإجراء سواء بتضمينه في القانون الجنائي أو من خلال نص قانوني مستقل.

ويرى وزير العدل، أن السوار الالكتروني السبيل الوحيد لتقليص الاعتقال الاحتياطي، بما يسمح للمواطن أن يتنقل بين منزله ومقر عمله أو محل دراسته، وزاد: “من غير هذا الشي ما كاين شي حل آخر غادي يبقى الاعتقال الاحتياطي على حالته”، مؤكدا حرص الوزارة على إرساء مقاربة ناجعة لحل إشكالية الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي لضمان حسن سير العدالة في حالة تعذر تطبيق بديل عنه وفق ما ينص عليه القانون واحترام حريات الأفراد.

وذكر وهبي،  أن الوزارة بادرت  بمناسبة مراجعة قانون المسطرة الجنائية إلى إيجاد حلول تشريعية فعالة لترشيد تدبير الاعتقال الاحتياطي من خلال إقرار بدائل متعددة ووضع ضوابط قانونية له ومعايير أكثر دقة بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قرارات، موضحا  أن المشروع قد سن مجموعة من المقتضيات التي ستساهم في التخفيف من هذا التدبير وجعله تدبيرا استثنائيا.

كما تضمنت المسودة، وفق وزير العدل، مجموعة من المقتضيات الناظمة لكيفيات تنفيذ هذه العقوبات، إضافة إلى  تدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي، وذلك وفق ضوابط قانونية محددة تراعى من جهة السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها والإشراف على تنفيذها باستثناء بعض الجنح الخطيرة.

وكشف وهبي، أن المشروع، وضع نظاما للتخفيض التلقائي للعقوبة كآلية جديدة يتوخى منها  تحفيز وتشجيع السجناء على الانضباط والانخراط بشكل إيجابي في برامج الإصلاح والاندماج، وفق مقاربة تعتمد على تحسن سلوك السجين وإيجاد جزاء له من خلال الاستفادة من تخفيض للعقوبة تلقائيا من طرف لجنة بالمؤسسة السجنية بعد قضاء السجين ربع العقوبة.

وأكد المسؤول الحكومي، أنه سيتم وفق هذا المشروه، تخفيض 4 أيام عن كل شهر لغاية سنة، وشهر عن كل سنة أو جزء من السنة إذا كانت العقوبة أكثر من سنة، ويخضع التخفيض التلقائي للعقوبة  لمراقبة قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك، مع منح إمكانية رفع التظلمات إلى لجنة يرأسها قاضي تطبيق العقوبات.

هذا، وتؤكد معطيات رسمية لوزارة العدل،  أنه رغم كل المجهودات المتخذة خلال السنوات الأخيرة من أجل تخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى أقل من 40 بالمائة، فإن هذه النسبة ظلت منذ سنوات تتراوح ما بين 43 بالمائة و40  بالمائة.