مديرية الأمن الوطني تسهر على الإنتاجات السينمائية من خلال تأمين عمليات تصويرها

كشفت مديرية الأمن الوطني، في إطار الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم 2022، أنها عملت على وضع كافة المعدات الوظيفية واللوازم المهنية، وكذا المقرات الأمنية الضرورية رهن إشارة 17 شركة للإنتاج التلفزيوني، وذلك في إطار تشجيع ومواكبة الانتاجات السينمائية.

وأوضحت المديرية ضمن آلية الانفتاح وتعزيز شرطة القرب، أنها عملت على توفير التغطية الأمنية لعمليات تصوير كافة الأعمال السينمائية على صعيد التجمعات الحضرية التابعة لدائرة نفوذ مصالح الأمن الوطني.

وعقدت مصالح الأمن الوطني التي تعمل بشكل مباشر مع المواطنات والمواطنين 11.021 اجتماعا ولقاءً تنسيقيا مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط في قضايا ترتبط باهتمامات الساكنة، كما استقبلت ممثلين عن 27 هيئة نقابية في لقاءات تناولت قضايا تتقاطع مع الشأن الأمني العام، وذلك ترسيخا لقيم الانفتاح ومبادئ شرطة القرب المجالي.

كما تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني، خلال شهر ماي من السنة القادمة، تنظيم النسخة الرابعة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة فاس، وذلك بعد النجاح الذي عرفته الدورات السابقة التي تم تنظيمها بمدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة، والتي شهدت إقبالا جماهيريا منقطع النظير، حيث من المقرر أن تشكل هذه الأيام مناسبة تواصلية جديدة لتعريف المواطنين بأوجه التقدم والتحديث الذي تعرفه المديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن نسج أواصر التواصل الإيجابي مع شرائح مختلفة من المجتمع المغربي.

وبخصوص مبادرات الشرطة المجتمعية، استقبلت مصالح الأمن الوطني 13 طفلا ممن عبروا عن رغبتهم في زيارات مصالح الشرطة والاطلاع على طبيعة عملها، وخصصت لهم أزياء نظامية بكامل إكسسوارتها ولوحات للتعلم، كما استفاد 521 ألف و435 تلميذة وتلميذ من الحملات التحسيسية والتوعوية التي باشرتها مصالح الأمن بالتنسيق مع الأطر التربوية في 7.682 مؤسسة تعليمية خلال الموسم الدراسي 2021-2022، في حين ناهز عدد المستفيدين في المرحلة الأولى من الموسم الدراسي 2022-2023 ما مجموعه 234.266 تلميذة وتلميذ في 2943 مؤسسة تعليمية.

واستعرضت المديرية العامة للأمن الوطني، موجزا لبعض مشاريعها ومخططاتها الاستراتيجية برسم السنة المقبلة، حيث تعتزم على مستوى البنيات التحتية، مواصلة ورش تحديث وعصرنة بنايات الشرطة، وفق رؤية تروم تفريد طابعها الهندسي المعماري، مع تزويد هذه البنايات بكافة الولوجيات وفضاءات التوجيه والعمل الضرورية، فضلا عن العمل على مواكبة التوسع العمراني والديموغرافي للتجمعات الحضرية الكبرى والمتوسطة.

وتضيف، أنه من المقرر أن تحدث منطقة أمنية خامسة بحي الرياض بمدينة الرباط، تواكب التوسع العمراني وتنوع الأنشطة الإدارية والاقتصادية بعاصمة المملكة الإدارية، فضلا عن توفير خدمات قرب متكاملة لساكنة هذه المدينة، كما يجري وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح مفوضية للشرطة بمنطقة “الدروة” التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، وذلك استجابة للتوسع الحضري الكبير الذي عرفه هذا القطب السكاني خلال السنوات المنصرمة.

كما ينضاف إلى هذا المشروع، ورش آخر يتعلق بالتوجه التدريجي نحو تعميم تجربة الفرق المتنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وذلك من خلال زيادة عدد المركبات المخصصة لهذا الغرض، على أن يتم وضعها رهن إشارة المصالح اللاممركزة للأمن الوطني في مجموع التراب الوطني، وذلك لاستعمالها في تيسير وتبسيط تلبية طلبات إنجاز وتجديد هذه الوثيقة التعريفية في المناطق البعيدة جغرافيا والجماعات القروية والجبلية.

ووفق المنظور نفسه، تستعد المديرية العامة للأمن الوطني لافتتاح مجموعة من مراكز القرب لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وهي عبارة عن فضاءات معدة لاستقبال ساكنة المناطق التي تعرف طلبا مكثفا على هذه الوثيقة التعريفية، وذلك بغرض تسهيل المعاملات الإدارية المتعلقة بهذه الخدمة العمومية، التي أضحت تشكل قاطرة للانتقال الرقمي للخدمات العمومية والخاصة على الصعيد الوطني، فضلا عن توفير هذه الفضاءات لخدمات أخرى مثل الحصول على بطاقة السوابق القضائية.

كما تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة القادمة مواصلة مسار تقاسم منصتها للطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية مع مجموعة أكبر من المؤسسات العمومية الوطنية والفاعلين الاقتصاديين والخدماتيين، لتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من حزمة الخدمات المنجزة عن بعد، مع ما يقتضيه ذلك من استعمال آمن وفعال لمعطياتهم التعريفية، كما ستقوم الفرق التقنية للأمن الوطني بإطلاق بوابة رقمية متكاملة للخدمات الإلكترونية، موجهة أساسا لتسهيل خدمات الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وتبسيط المساطر الآلية ورقمنتها.

وفي سياق تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين دائما، وبعد الانتهاء من النظام المعلوماتي الخاص بتدبير دوائر الشرطة، والشروع في عملية الاستغلال الكامل لمكونات هذا النظام المعلوماتي في مصالح الأمن العمومي، تستعد المديرية العامة للأمن الوطني في السنة القادمة لإطلاق ورش رقمنة العمل داخل مصالح الشرطة القضائية على الصعيد الوطني، وهو ما من شأنه أن يسمح بضمان فعالية أكبر في تدبير ملفات الأبحاث القضائية التي تشرف عليها مصالح الأمن الوطني.

ويشمل هذا الورش أيضا، ترسيخ التوجه نحو حوسبة العمل بمصالح الأمن الوطني واعتماد تبادل المعطيات والوثائق الإدارية بشكل إلكتروني وآني على الصعيد الوطني، بهدف تحقيق النجاعة والفعالية من جهة، وترشيد النفقات من جهة ثانية، وذلك من خلال الاستغناء التدريجي عن المعاملات الورقية غير الضرورية، واستعمال تقنيات غير مكلفة طاقيا وصديقة للبيئة.

وجددت المديرية، تأكيدها على التزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطيد الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن وللأجنبي المقيم والسائح، فضلا عن النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني.