الاستقلال يطالب بمراجعة شاملة لقوانين الصحافة وربط الدعم بتحسين أوضاع المهنيين
دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة للصحافة، في أفق سن إطار قانوني موحد ينظم العمل الصحفي، ويضع ضوابط لتقنين العمل الإعلامي، ويحدد معايير الأشخاص المؤهلين لحمل صفة صحافي.
وفي كلمة له، خلال في لقاء دراسي بمجلس النواب، بمناسبة مرور عشر سنوات على الحوار الوطني حول “الإعلام والمجتمع”، طالب مصطفى الشنتوف عضو فريق “الميزان” بالغرفة الأولى للبرلمان، بتحديد تعريف واضح للصحافي، بعدما لوحظ أن هناك غموضا في هذا التعريف، بما يسمح بولوج هذه المهنة لمن لا يتوفر على المؤهلات.
وشدد الشنتوف، على ضرورة التمييز بين الصحافي المهني الذي ينتج المعلومة، ويحرر المقالات، ويؤدي خدمة مهنية خالصة، والتقني الذي يقتصر دوره على خدمة تقنية صرفة، وذلك انسجاما مع أحكام الدستور التي بمقتضاها تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية وعلى وضع القواعد القانونية، والأخلاقية المتعلقة بها.
ودعا الفريق الاستقلالي، إلى إعادة النظر في نظام الانتخابات، واعتماد منهجية الانتداب من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية، وإعطاء صلاحيات حقيقية للمجلس الوطني للصحافة، فيما يتعلق بردع المخالفات، حتى لا تظل القرارات التأديبية التي يصدرها هذا المجلس في حق المخالفين بدون تأثير أو مفعول قانوني.
وطالب الفريق النيابي، بربط الدعم المالي العمومي الذي تستفيد منه المؤسسات الإعلامية بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للصحافيين، مع التعجيل بهيكلة الصحافة الجهوية وتقديم الدعم اللازم لها من أجل تحصينها على أساس احترامها لأخلاقيات المهنة، مراعاة خصوصيات الإعلام الجهوي.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة تدخل الدولة من أجل توطيد دعائم قطاع إعلامي دينامي قادر على المساهمة في إشعاع المغرب على الصعيد الدولي، وتقوية السيادة الوطنية في مجال إنتاج الخبر حتى لا يظل خاضعا وتابعا للوكالات العالمية من حيث المصدر.
كما دعا الفريق الاستقلالي، إلى تحسين السياسة العمومية للاتصال خاصة من حيث التمويل، لبناء نموذج اقتصادي مطبوع بالابتكار والاستمرارية، يتوفر على إمكانيات التطور والاستقلالية، في إطار الاحترام اللازم للمعايير التشريعية للقطاع، والتوجهات السياسية العمومية للاتصال، وذلك انسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
