أقل من طبيب نفساني لكل 100 ألف نسمة بالمغرب وآيت الطالب: “هذا رقم كيخلع”
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن معطيات “مخيفة ومقلقة” حول وضعية الأمراض النفسية والعقلية بالمغرب، مشيرا إلى أن هذه الاضطرابات تتميز بكلفتها الثقيلة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي وبظاهرة الوصم التي تؤدي إلى التمييز مما يحد من إمكانية ولوج الأشخاص الذين يعانون من هذه الاضطرابات إلى العلاج.
وفي معرض جوابه على طلبات إحاطة حول موضوع “الطب النفسي” تقدم بها عدد من الفرق النيابية، أوضح الوزير، أن المغرب يتوفر على أقل من طبيب نفساني لكل 100 ألف نسمة مقارنة مع المعدل العالمي المقدر في 1.7 لكل 100 ألف نسمة، في حين أن معدل الدول الأوربية بلغ اليوم 9.4 لكل 100 ألف نسمة، مضيفا “وبالتالي فإن المغرب يظل بعيدا عن بلوغ هذا المعدل وأن عدد المساعدات الاجتماعيات لا تتجاوزن 14 مساعدة بالقطاع العام”.
واعتبر آيت الطالب، أن هذا الرقم “كيخلع” ونفس الشيء بالنسبة للأخصائيين النفسنيين، علما أنه بالنسبة للفئة الأخيرة يطرح مشكل بالنسبة للإطار القانوني بمعنى أن “psychiatries ” ليس بمقدروها أن تعالج لوحدها المرضى النفسانيين بل تحتاج إلى الأطباء النفسانيين وفق إطار قانوني يمكنهم من الولوج إلى منظومة معالجة الأمراض النفسية والعقلية.
وحول الوضعية الحالية بالمملكة على مستوى الموارد البشرية، أكد المسؤول الحكومي، أن عدد الأطباء الاختصاصيين، لا يتعدى 121 طبيا منهم 11 التحقوا سنة 2021 و15 التحقوا سنة 2022، ولم يتعد عدد الخريجين من هذه الفئة خلال السنة الجارية 7 أطباء نفسانيين، “وهو ما يعني ضعف الإقبال على اختيار هذا الاختصاص رغم فتح باب التكوين والتوظيف بشأنها”، يؤكد وزير الصحة.
وعلى صعيد الأسرة الاستشفائية، أشار آيت الطالب، إلى توفر المغرب على 25 مصلحة للطب العقلي مدمجة داخل المستشفيات العمومية وتضم 825 سريرا، مسجلا في مقابل ذلك أنه من الصعب معالجة جميع المرضى وفق هذه الطاقة الاستيعابية.
ويرى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن من “الطابوهات”، التي يتعين القطع معها، أن أي شخص يعاني من أي اضطراب نفسي من المستحيل أن يذهب إلى المستشفى للعلاج، لأنه يرفض أن يحتسب ضمن خانة المرضى النفسانيين، لافتا إلى أن مفاهيم خاطئة حول طبيعة الأمراض النفسية وهو ما يفرض ضرورة معالجة هذه المسألة.
وكشف الوزير، توفر المغرب على 11 مستشفى للأمراض النفسية منها الجامعية والعمومية والتي تضم 1341 سريرا، إضافة إلى 3 مصالح جامعية لطب الإدمان والتي تضم 46 سريرا، واعتبر أن هذه الطاقة السريرية غير كافية لسد الحاجيات الساكنة، لاسيما أن حوالي 20 بالمائة تبقى معطلة بسبب مشكل الاستشفاء غير المناسب.
وأكد آيت الطالب، أن الأدوية المخصصة للأمراض النفسية والعقلية، تعرف تغيرات في ظل الميزانية المرصودة للأدوية والتي لا تتجاوز بالنسبة للأمراض النفسية 83 مليون درهم، وتظل هي الأخرى غير كافية كذلك لسد الحاجيات المطلوبة.
وخلص وزير الصحة، إلى أن الإطار القانوني الخاص بالصحة العقلية، والذي ينظمه الظهير الشريف رقم 1.58.295 بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى بالمصابين بها، “لم يعد ملائما للتطورات الحاصلة في مجال الصحة النفسية وتوجهات البرنامج الوطني للصحة والمنظمة العالمية للصحة”.
هذا، وأظهرت نتائج دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول الصحة العقلية على المستوى الوطني، أن 48,9 في المائة من المغاربة يعانون أو قد سبق لهم أن عانون من اضطراب نفسي أو عقلي في فترة من الفترات.
وفي المقابل، يسجل خصاص كبير في عدد الموارد البشرية (454 طبيبا نفسانيا) والأسرة الاستفائية (2431 سريرا) وهو ما يؤشر على ضعف استثمار الدولة في منظومة الرعاية النفسية، مؤكدا أنه حسب معطيات منظمة الصحة العالمية لسنة 2021، لا تتجاوز نسبة مخصصات الصحة العقلية في الميزانيات الوطنية للصحة 2 في المائة.
وتشير الدراسة إلى أن التعاطي مع الصحة النفسية والعقلية يتم بطريقة قطاعية ومن زاوية المرض العقلي فحسب، وهي مقاربة تغفل الدور الأساسي للمحددات السوسيوثقافية للصحة من قبيل درجات العنف العائلي والاجتماعي، وأشكال التمييز ضد المرأة وظروف الشغل في الوسط المهني، ووسائل حماية الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة واستمرار الوصم الاجتماعي والنظرة السلبية للأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والعقلية.
