بنعلي تمنح 11 ترخيصا لمعالجة النفايات الطبية والصيدلانية على الصعيد الوطني
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أنه تم الترخيص لـ11 شركة متخصصة في مجال تدبير النفايات الطبية والصيدلانية على الصعيد الوطني وذلك بموجب المرسوم رقم 2.14.85 المتعلق بتدبير النفايات الخطرة.
وأوضحت بنعلي، في معرض جوابها على سؤال برلماني كتابي، حول “معالجة والتخلص من النفايات الطبية والصيدلية”، أنه يتم إخضاع منشآت معالجة النفايات الخطرة بما فيها النفايات الطبية والصيدلية لرخصة إدارية مسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئية بعد التأكد من حصولها على الموافقة البيئية.
واعتبر ممثلا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، في سؤالهما الذي اطلع عليه “مدار21″، أن التخلص العشوائي من النفايات الطبية والصيدلية، بما تحتويه من مواد، يشكل خطرا حقيقيا على الإنسان والبيئة على حد سواء، مما يستوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتقيد بالقواعد القانونية والتنظيمية المقررة في هذا الشأن.
ودعا المستشاران خالد السطي ولبنى علوي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة والتي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراقبة مدى احترام قواعد وطرق معالجة والتخلص من النفايات الطبية والصيدلية.
وأكدت بنعلي، ضمن جوابها الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، أنه تم في سياق تأطير عمليات جمع ونقل النفايات الطبية والصيدلية ومعالجتها، إصدار مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية واتخاذ عدة تدابير وإجراءات تقنية من شأنها تحسين طرق تدبير ومعالجة هذه النفايات.
وقالت المسؤولة الحكومية، إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هي الجهة الوصية على تدبير النفايات الطبية، وذلك بناء على مقتضيات القانون رقم 28-00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها في المادتين 38 و40 منه، وكذا القانون 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ومقتضيات المرسوم رقم 2.09.139 الصادر في (21 ماي 2009)، والمتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية، والمرسوم رقم 2.14.85 الصادر في (20 يناير 2015)، والمتعلق بتدبير النفايات الخطرة.
وفيما يتعلق بعمليات المراقبة، سجلت المسؤولة الحكومية، أن الشرطة البيئية تقوم بتنسيق مع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنظيم زيارات ميدانية إلى الوحدات المتخصصة في معالجة النفايات الطبية والصيدلية من أجل الحصول على الترخيص، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.14.85 المتعلق بتدبير النفايات الخطرة.
وأوضحت بنعلي أن عمليات جمع ونقل ومراقبة النفايات الطبية والصيدلية تبقى ضمن اختصاص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه يتم في ما يخص المخالفات البيئية بتنسيق مع سريات الدرك الملكي بمختلف جهات المملكة، ضبط مجموعة من الخروقات خلال فترة الطوارئ الصحية، وتحرير المحاضر بشأنها وإحالتها على السلطات المعنية.
