ضمنها العزل والتشطيب.. عقوبات تأدبيبة تطال 37 موثقا و14 خبيرا قضائيا
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن إصدار عقوبات تأديبية في حق أربعة عشر (14) خبيرا قضائيا موزعة على الإنذار في حق تسعة (09) خبراء والتوبيخ بحق ثلاثة خبراء، والمنع المؤقت من مزاولة الخبرة في حق خبير واحد والتشطيب من الجدول بحق خبير واحد، وذلك في إطار اتخاذ تدابير بهدف تقييم عمل الموظفين ودعم الأخلاقيات داخل الوزارة.
وضمن تقرير أعدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أعلن وهبي عن إصدار عقوبات تأديبية في حق سبعة وثلاثين (37) موثقا موزعين بين الإنذار في حق ستة (6) موثقين والتوبيخ في حق أربعة (04) موثقين والايقاف المؤقت عن العمل في حق تسعة (09) موثقين والعزل في حق (18) موثقا.
وأكد وزير العدل، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم 2023، أنه تم خلال هذه السنة تتبع 150 ملف متابعة تأديبية منها 144 متعلقة بالمتابعات القضائية و06 ملفات متعلقة بالاخلالات المهنية، وتم إصدار تسع عقوبات تأديبية كما تم التوصل بتسعة طلبات لرد الاعتبار لا زالت في قيد الدراسة.
وسجل وهبي، أنه “استحضارا للمستجدات التي عرفها القطاع والتي تهم أساسا استقلال السلطة القضائية، خاصة في الشق المتعلق بالمراقبة والتقييم المهني للموظفين، علمت الوزارة على القيام بمعالجة الملفات المترتبة عن الإخلالات المهنية وعن مختلف تقارير الزيارات التفقدية ومختلف المراسلات الإدارية والتظلمات المتوصل بها.
وكشف المسؤول الحكومي، تم بهذا الخصوص معالجة مجموعة من الملفات التي تم تكييفها إخلالات مهنية وكذا عدة شكايات تقرر فيها إجراء بحوث وكذا متابعة تأديبية للموظفين، مشيرا إلى معالجة تسعمائة وخمسة عشر (926) شكاية من بينها ثلاثمائمة وسبعة (377) شكاية في مواجهة منتسبي العدالة، من خلال معالجة مائة وستة وتسعون (196) شكاية في مواجهة المحامين.
وأضاف الوزير، أنه تمت معالجة أربعة وأربعون (44) شكاية في مواجهة العدول ومعالجة ثلاثة وعشرون (23) شكاية في مواجهة الموثقين، ومعالجة ثلاثة وعشرون (23) شكاية في مواجهة المفوضين القضائيين، ومعالجة مائتين وتسعة عشر (219) شكاية في مواجهة الخبراء القضائيين، ومعالجة سبع (7) شكايات في مواجهة التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
وقال وهبي، إن تدبير الوضعيات الإدارية والمهنية لمنتسبي العدالة خلال هذه السنة، عرف رفع مائة (100) دعوى إدارية في مواجهة الوزارة ثلاثة عشر (13) منها تهم مجال المهن القانونية والقضائية،لافتا إلى أنه تم إعداد عناصر الجواب عنها بتنسيق مع الوكيل القضائي للمملكة، كما عملت الوزارة في إطار احترام قدسية الأحكام، على تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في مواجتها الخصوص بلغ مجموعها عشرة (10) أحكام.
وأوضح أن المفتشية العامة للوزارة، استقبلت خلال سنة 2022، عددا من الشكايات قدرت بـ310 شكاية من بينها تظلمات ووشايات، معظمها من طرف طرف مواطنين ومن جهات مختلفة على غرار مساعدي القضاء (المحامون) وتم التعامل معها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
وأكد الوزير، أنه تم إجراء أبحاث في مضامين الشكايات ذات الارتباط بمجال تدخل الوزارة وتتبع مآلها، والإحالة على الجهات المختصة، خاصة ما يتعلق بالملفات والدعاوى المعروضة على القضاء، وكل ما له ارتباط باختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وإخبار المشتكين بمآل شكاياتهم في آجال معقولة لا تتعدى شهرين.
