اقتصاد

المغرب يُخطط لاستخدام خطّ “الائتمان المرٍن” لمواجهة الصدمات الخارجية

المغرب يُخطط لاستخدام خطّ “الائتمان المرٍن” لمواجهة الصدمات الخارجية

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن المغرب يدرس حاليًا مع صندوق النقد الدولي إمكانية استخدام “خط الائتمان المرن” (LCM) كتأمين ضد الصدمات الخارجية، موضحة أن هذه الأداة الاحترازية التي تم تخصيصها أساسا لفائدة البلدان الصاعدة، تتميز بأسس ماكرو اقتصادية متينة وقدرة على تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية سليمة.

وقالت فتاح، في معرض جوابها على تساؤلات المستشارين البرلمان ضمن جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2023، إن اللجوء إلى هذا الخط سيمكن من تعزيز ثقة الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية لبلادنا والولوج إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف أفضل، مضيفة أنه سيتيح إمكانية توفير الظروف المواتية لمواصلة تنفيذ مختلف برامج الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة.

وأكدت المسؤولة الحكومية، أنه “يجب أن نفتخر جميعا بالتدبير المتميز لبلادنا لماليتنا العمومية في ظل توالي الأزمات التي أنهكت اقتصادات كبرى وصارت تواجه صعوبات كبيرة لتدبير ماليتها العمومية في ظل تراكم الديون وتقلص الهوامش”.

وتابعت الوزيرة: “ولعلّ خير دليل على ذلك حفاظ بلادنا على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندارد أند بورز)، الذي أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة”، مردفة “وهو ما تؤكده أيضا تقارير المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي، ويعزز الثقة في استدامة هذه التوازنات، رغم هذه الظرفية الدولية الصعبة”.

وسجلت فتاح، أن الاختيارات التي أطرت عمل الحكومة خلال سنة 2022، في ظل سياق أثقل كاهل اقتصادات وساكنة العالم أجمع، هي نفسها التي تم اعتمادها في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، “باعتباره أول مشروع يحمل اللمسة السياسية لهذه الحكومة، ويترجم تصورها الاستراتيجي لمواجهة التحديات الراهنة ومعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة”.

وشددت الوزيرة، على أن “هاجس الحكومة الأول هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص أثر التضخم المستورَد على معيشهم اليومي”، قبل أن تستطرد: “لكننا حريصون في نفس الوقت على تنزيل التوجيهات الملكية ومخرجات النموذج التنموي والتزاماتنا في إطار البرنامج الحكومي”، مشيرة إلى “التزام الحكومة بإرساء أسس الدولة الاجتماعية عبر إصلاح منظومة الدعم وتوجيهه لورش تعميم الحماية الاجتماعية”.

وأضافت، أن الحكومة تتعهد أيضا، بتعزيز الاستثمار المنتج للنمو ولمناصب الشغل، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية تعزيزا للأمن الطاقي والغذائي للمغرب، في مواجهة الأزمات الصحية والجيوستراتيجية والمناخية المتصاعدة، مع المُضي قُدما في إصلاح نظامنا الضريبي، بالموازاة مع التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية لاستدامة الإصلاحات المجتمعية والتنموية التي دشنتها المملكة.

وخلصت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن تحقيق هذا التحول الشامل الذي يستثمر تراكمات ومكتسبات أزيد من 20 سنة، “هو المحدد الأول والمباشر لاختيارات مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يمكن تلخيص فلسفته والتعبير بشكل أدق عنها من خلال معاني: الكرامة – العدالة – والتنافسية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News