البام يستعجل الحكومة لإخراج قانون الإضراب ومراجعة مدونة الشغل

دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين الحكومة إلى التعجيل بإخراج القانون التنظيمي للإضراب، ومراجعة مقتضيات مدونة الشغل ومراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات المهنية، وإخراج قانون المنظمات النقابية.

وضمن مداخلة له باسم الفريق في إطار الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، شدد الفريق البرلماني، على ضرورة الحرص على جعل الحوار الاجتماعي الفضاء المؤسساتي لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتشريعات العمل.

وكشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه تم الاتفاق  مع شركاء الحكومة الاقتصاديين والاجتماعيين، على إعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، وفق جدولة زمنية محددة، وذلك بهدف إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومراجعة مقتضيات مدونة الشغل، ومراجعة التدابير القانونية للانتخابات المهنية، وكذا إخراج قانون المنظمات النقابية.

واعتبر أخنوش ضمن نفس الجلسة البرلمانية، أن الانخراط المتواصل في مسلسل مأسسة الحوار الاجتماعي ببلادنا، من شأنه إعطاء جرعة مضافة لتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات الاقتصادية.

ومن جهة أخرى، طالب المستشار البرلماني لحسن الحسناوي عن فريق البام بالغرفة الثانية للبرلمان، حكومة أخنوش، بمسايرة ورش الحوار الاجتماعي والتعجيل بمأسسته وضمان التقائية السياسات العمومية سواء على المستوى الموضوعاتي أو الترابي أو القطاعي.

ودعا المصدر ذاته، إلى الحرص على اعتماد المنهجية التشاركية عند إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بإحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين بما يضمن تدبيرها على المستويين التنظيمي والوظيفي بشكل ثلاثي.

في المقابل، سجل البام، أن الحكومة اختارت الحوار الاجتماعي كآلية لبناء التوافقات من أجل تدبير  ومعالجة مختلف القضايا والتحديات التي تشغل بال المواطن داخل المجتمع والتي ساهمت بشكل كبير في  تعزيز  المكتسبات الرامية إلى  إرساء قيم الديمقراطية، وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتعزيز مجالات الحريات الفردية والجماعية.

وأكد الأصالة والمعاصرة، أن هذا الأمر “كان له الأثر الواضح على الاستقرار الاجتماعي وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية المقاولة الوطنية، وترسيخ علاقة وطيدة مبنية على الثقة المتبادلة والشفافية بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على مستوى التدبير وتبادل المعلومات ومعالجة القضايا والملفات المطروحة”.

ولفت البام، إلى أن الحكومة تعاقدت مع المواطنات والمواطنين، “تحت شعار إقرار الدولة الاجتماعية”، التي تروم في جوهرها جعل المواطن ضمن الأولويات الكبرى في مسلسل الإصلاح، من خلال ترسيخ مبادئ التضامن والتكافل والتآزر الاجتماعي، عبر اتخاذ مجموعة من المشاريع والمبادرات.

وتابع المصدر نفسه، “وهو ما يجعل الحوار الاجتماعي، أبرز آلية لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تُجابِهُنا، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية لتحقيق الرؤية الملكية”.

وسجل أن الحكومة في مخرجات الحوار الاجتماعي، إن على مستوى منهجية إعداده ، أو على مستوى الالتزام الصريح في قانون المالية، وذلك برصد ما يناهز 6.7 مليارات درهم من ميزانية سنة 2023 موزعة على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، منوها “بما قامت به الحكومة وما أنجزته لضمان السلم والازدهار الاجتماعي”.