الحموني يطالب بنعلي بإجراء تحقيقات جبائية بخصوص رأي مجلس المنافسة حول المحروقات

طالب النائب البرلماني رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الوزيرة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بإجراء تحقيقات حول رأي مجلس المنافسة بخصوص المحروقات والأرباح المرتفعة للشركات.

وتساءل رشيد الحموني، ضمن سؤال شفوي للوزيرة بنعلي، عن “التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل إجراء التحقيقات الجبائية والجمركية اللازمة بخصوص الملاحظات التي سجلها مجلس المنافسة في رأيه حول المحروقات، للوقوف على مستوى الربحية المالية المرتفعة وغير الطبيعية في قطاع الهيدروكربورات”.

وأشار الحموني خلال السؤال إلى أن الوضع المذكور أدى إلى “جني حوالي 50 مليار بنهاية عام 2022 وفق معطيات استقاها الفريق من الجبهة الوطنية لحماية المصفاة المغربية للنفط (سامير)”.

وأفاد النائب البرلماني، وفق المصدر نفسه، أن مجلس المنافسة أصدر رأيا في إطار الإحالة الذاتية انصب على “الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وهم هذا الرأي تحديدا قطاع المحروقات (الغازوال والبنزين)”.

وأضاف الحموني أن هذا الرأي صدر في “سياق وطني يتسم بارتفاع أسعار المحروقات، وكشف عن معطيات مهمة تتعلق بتكلفة استيراد المنتج المكرر وتوزيعه، وسجل مفارقة غريبة على هذا المستوى، مشيرا إلى أن أحد الفاعلين يستحوذ على 24 في المئة من حصة السوق، ويستورد من السوق الدولية بثمن أغلى من فاعل صغير لا تتجاوز حصته في السوق 6 في المئة، وهو ما يتطلب تفسير هذه المفارقة الاقتصادية والمالية، وكشف حقائقها.

وتابع النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية أن هذا الرأي لم يتعاط، مع الأسف، مع شبهة “الاتفاقات غير المشروعة” على أسعار الوقود السائل بين مختلف الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات، وتجاهل منهجية نعتبرها مهمة، وتتعلق بالمقارنة بين أرباح الموزعين بين الفترة التي سبقت تحرير القطاع، والفترة التي تليها.