المغرب يحطم رقما قياسيا في صناعة السيارات ومزور: سنحقق 100 مليار من الصادرات
أعلن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم الثلاثاء بالبرلمان، عن تحطيم رقم قياسي في صادرات السيارات بحيث يتوقع أن تصل المملكة إلى 100 مليار درهم من الصادرات في قطاع صناعة السيارات.
وفي معرض جوابه على سؤال برلماني ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أوضح مزور، أن الأهداف المسطرة، “هي أن نصل إلى طاقة انتاجية، لمليون سيارة، بدل الطاقة الانتاجية الحالية المتمثلة في 700 ألف سيارة”، مشيرا إلى البرنامج المعلن عنه من طرف مجموعة “ستيلانتيس” منذ أسبوعين بمقر رئاسة الحكومة والرامي لرفع القدرة الانتاجية لمصنع بوجو إلى 250 ألف سيارة إضافية.
وأضاف وزير الصناعة أنه بفضل 20 ألف سيارة التي أعلنت عنها مجموعة رونو بطنجة بالنسبة للسيارات الكهربائية، ستصل الطاقة الانتاجية للسيارات بالمغرب، بحلول 2025 إلى ما مجموعه 970 ألف سيارة، مردفا: “وهو ما يعني أن الهدف المسطر للوصول إلى طاقة إنتاجية لمليون سيارة في السنة نقترب منه وبدأت الحكومة في بناء المصانع لتحقيق هذا الهدف”.
وتابع الوزير، أن الهدف الثاني المسطر لصناعة السيارات، هو بلوغ نسبة الإدماج بحوالي 80 بالمائة، حيث كان خلال الثلاث سنوات الماضية، في نسبة إنجاز تتراوح ما بين 58 و60 بالمائة، واليوم وصلت النسبة إلى 64 بالمائة، وهذا يعني أن 64 بالمائة قطاع غيار السيارات تصنع بالمغرب.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن هناك إعلانا إضافيا من طرف إحدى المجموعات المستثمرة بالمغرب، بأنها ستصل إلى نسبة 69 في المائة بنهاية السنة الجارية، مؤكدا أنه سيتم التحقق من صدقية هذا الإعلان، عبر إجراء خبرة لتوثيقه من طرف وزارة الصناعة والتجارة.
وكشف الوزير أن المغرب يطمح إلى أن يصبح المنصة الأكثر تنافسية في مجال صناعة السيارات في العالم وأن المملكة تتجه لتحقيق هذا الطموح بخطى ثابتة، مشيرا إلى أن هناك بلدان فقط في العالم تمكنا من بلوغ هذه التنافسية وهذه النسبة من الإدماج ويتعلق الأمر بالهند والصين بفارق 20 نقطة مقارنة بالمغرب الذي تمكن من قطع نصف المسافة في 3 سنوات، ويرتقب أن تلحق المملكة بهذين البلدين فيما يخص التنافسية في مجال قطاع السيارات.
وخلص مزور، إلى الهدف الثالث، الذي تسعى استراتيجية صناعة السيارات بالمغرب لبلوغه، هو الإخلاء من كربون الصناعة، حيث تشتغل الحكومة، من أجل أن يتوصل كل مصنعي السيارات بالمغرب بطاقة كهربائية نظيفة بتكلفة أقل بـ30 بالمائة مما عليه الأمر اليوم، مسجلا أنه ثمن الكهرباء تضاعف لأكثر من أربع مرات بسبب غلاء المحروقات في حين الحكومة المغربية حافظت على نفس الثمن سواء بالنسبة للأسر والمصنعين”.
