تفاصيل عرض بنموسى للنقابات التعليمية والأخيرة ترفض ربط مطالبها بالحوار المركزي
بعد تلويح التنسيق النقابي الخماسي بالتصعيد وإمهال الحكومة أسبوعا لتقديم عرضها، جاء شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الإثنين، إلى الاجتماع مع النقابات مصحوبا بعرض تضمن تسطيرات مالية، غير أن الحسم لم يتم بعد ربط نقاط خلافية بالنقاش المركزي، الأمر الذي رفضته النقابات، ليتم إرجاء التوصل إلى خلاصات الاجتماع المقبل.
وصرّح يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لـ”مدار21″، أن الوزارة عقدت اجتماعا يوم أمس الإثنين برئاسة وزير التربية الوطنية في إطار التفاعل مع بلاغ النقابات لـ14 نونبر، وقدمت عرضا تميز بتسطيرات مالية مرتبطة باتفاق 18 يناير 2022، وربطت بعض الملفات المالية التي تعتبر نقاط خلافية بالحوار المركزي، مؤكدا أن النقابات رفضت ذلك.
وأضاف علاكوش أن النقابات طلبت من الحكومة من خلال الوزارة تجويد هذا العرض، معلنة رفضها ربط مطالبها القطاعية بالحوار المركزي، مشيرا إلى أن ما قدمته الوزارة من تسطيرات مالية لا يعدو أن يكون إلا أجرأة لاتفاق موقع ينتظر الجميع تسويته دون النقاش في الملف المطلبي المرتبط بالاتفاق النهائي، أي النظام الأساسي، مضيفا أنه تم تسطير اجتماع الثلاثاء المقبل لمواصلة النقاش.
ووفق بلاغ للتنسيق النقابي الخماسي، توصل به “مدار21″، تضمن العرض الحكومي “تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم”.
كما تضمن عرض بنموسى “تسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف (ة) من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير 2022، وإحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف (ة) من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024”.
كما تم، وفق المصدر نفسه “التوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي”.
ومن جهتها، أكدت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية على “ضرورة الإقرار بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وأطر الدعم بالوظيفة العمومية وإلغاء كل الأنظمة الأساسية”، معتبرة أن “تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية”.
وطالبت النقابات بالتسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف (ة) هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022 والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي.
وأكدت النقابات على ضرورة توضيح المعايير الموضوعية والعادلة لنظام التحفيز، مشددة على عدم ربط الملفات العالقة أو المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالحوار المركزي، لكونها متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة التي تم توقيع الاتفاق المرحلي على أساسها.
وخصت النقابات بالذكر المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011، ومعالجة ملف الزنزانة 10 بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة حاليا لفائدة بعض الفئات بالنظام الأساسي الحالي، وملف ما تبقى من ضحايا النظامين باعتماد تاريخ مفعول كفيل بترقية كل المعنيين.
ودعت النقابات خلال الاجتماع نفسه إلى رصد الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022 (المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، المبرزين، المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حاملي الشهادات، أطر الإدارة التربوية، المفتشين، أطر التوجيه والتخطيط والممونين)، مشددة على أن يتم ذلك في إطار الحوار القطاعي فقط.
وأوضح البلاغ أنه تم الاتفاق على عقد لقاء الثلاثاء المقبل 29 نونبر 2022، بعد أن طالب التنسيق النقابي الخماسي بتجويد العرض الحكومي المقدم اليوم 21 نونبر 2022.
ويؤكد التنسيق النقابي، في بلاغه، رغبته مواصلة الحوار من أجل الوصول لنتائج مرضية، مضيفا أنه الحكومة والوزارة مسؤولية تنامي حالة التذمر والاحتقان التي صار يعرفها القطاع والمفتوح على كل الاحتمالات جراء التأخر الحكومي في الاستجابة لانتظارات الأسرة التعليمية في حين تمت الاستجابة لمطالب باقي القطاعات العمومية دون انتظار نتائج الحوار المركزي.
هذا ويذكر أن التنسيق النقابي الخماسي يضم كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT – النقابة الوطنية للتعليم CDT – الجامعة الحرة للتعليم UGTM – الجامعة الوطنية للتعليم FNE – النقابة الوطنية للتعليم FDT.
