مطالب برلمانية بتسقيف أسعار المصحات ووزير الصحة: التعريفة الحالية “مَا مْسلْكَاهم”
طالب نور الدين الهروشي عضو الفريق الدستوري والديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالتدخل من أجل العمل على تسقيف أسعار الاستشفاء بالمصحات والعيادات الخاصة، واعتماد التعريفة المرجعية الاستشفائية، داعيا إلى إجبار المؤسسات الخاصة على تعليق وإشهار التعريفة المعتمدة المتعلقة بالخدمات عند مدخل المصحة.
وقال الهروشي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن المصحات والعيادات الخاصة تشكل دعامة للرفع من مردودية النظام الصحي في المغرب، غير أن العديد يلجون هذه المؤسسات الصحية أملا في التخلص من البيروقراطية التي تعرفها المستشفيات العمومية والمواعيد البعيدة.
وأضاف البرلماني، في معرض تعقيبه على وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أنه عند المغادرة وانتهاء فترة العلاج يفاجئ المريض، بغلاء تسعيرة الفواتير الأمر الذي لا يتلاءم مع التعريفة المرجعية المعتمدة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد البرلماني ذاته، على ضرورة زجر المصحات التي تفرض تقديم شيك كضمان أو تسبيق من أجل الدخول للمصحة وتلقي العلاج وخصوصا خلال فصل الصيف بالتزامن مع توافد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وطالب عضو الفريق الدستوري الديمقراطي، وزارة الصحة، بإيفاد لجان تفتيش ومعاقبة المصحات المخالفة، مؤكدا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الإقبال الكبير المنتظر على القطاع الخاص خصوصا بعد الانتهاء من ورش تعميم التغطية الصحية
من جانبه، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إن الجميع لديه الحق فيما يتعلق بالتعرفة المرجعية، وأن الدولة محتاجة إلى القطاع الخاص من أجل إنجاح ورش الحماية الاجتماعية، لأن العرض الصحي يتعين أن يكون متكاملا ما بين القطاعين العام والخاص.
وسجل آيت الطالب، أن التعرفة المرجعية عرفت تأخر منذ 1998 لم تتم مراجعتها باستثناء سلة بعض العلاجات البسيطة التي طرأ عليها بعض التعديل سنة 2006، قبل أن يستدرك ” لكن لم يتم تفعيل المراجعة المرجوة لكي يكون حولها إجماع من طرف جميع المصحات الخاصة”
وأضاف وزير الصحة، “ولهذا نجد اليوم تفاوتات في أسعار العلاج والاستشفاء ما بين المصحات الخاصة، مشيرا إلى إلى أن الوزارة مقبلة على إصلاح جديد للتعرفة المرجعية، وذلك بعد الانتهاء من إعداد مصنف لجميع الإجراءات المعمول بها على المستوى الطبي”، و”بالتالي هذا الملف بيد الأمانة العامة للحكومة وحالما يخرج هذا المصنف يمكن آنذاك تطبيق التعريفة المرجعية”، يؤكد آيت الطالب.
وشدد المسؤول الحكومي، أن الوزارة في حاجة ماسة للتعرفة المرجعية، لأن انخراط جميع المصحات في هذه التعريفة يمكنها من إبرام اتفاقيات شراكة مع الهيئات المدبرة، وذلك لإلغاء كافة الإجراءات المتعلقة بـ”النوار” وشيك الضمان، وأضاف: “حتى المصحات خصنا نعطوهم الحق ديالهم لأن التعريفة الموجودة ما مسلكاهم على أرض الواقع وهذه حقيقة وهذا الشي علاش الوزارة خدام على الموضوع”.
