بعد أرقام بنموسى الصادمة.. قطاع التعليم بالمغرب وجه أفسدته “جرعات” الإصلاح!
تعيين الحبيب المالكي، وزير التعليم الأسبق ورئيس مجلس النواب خلال الولاية السابقة، على رأس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أعاد إلى الواجهة جزءا من الهم الجماعي المرتبط بقطاع التعليم الذي تهدد نتائجه “الكارثية” بمستقبل لا يؤتمن جانبه، ليس للمدرسة العمومية فقط، بل للمجتمع قاطبة، خاصة مع الأعداد الهائلة التي يلفظها القطاع إلى الشارع بسبب الهدر المدرس، وكذا جيوش الشباب الباحثين عن فرصة عمل، إضافة إلى خطر الجهل الذي يتربص بالمجتمع في انتظار الانقضاض على ما تبقى من مفاصيله.
مجموعة من التساؤلات ترافق تعيين المالكي على رأس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، حول ما إن كان المجلس قادرا على المساهمة في الحلول وإخراج التعليم من الأزمة، والإضافة التي يمكن أن يشكلها في هذا الباب، لا سيما مع توفر مجموعة من المخططات والرؤى، التي جاءت بعد اعتكاف كبير على تشخيص أوجه الخلل، خاصة وأن هذه المعركة تخاض ضد الزمن السياسي والتنموي والتربوي الذي يضيع أمام كل تقصير أو تهاون.
أسباب الفشل..
في كل نقاش حول واقع التعليم بالمغرب تذهب الأسئلة رأسا نحو أسباب فشل كل المخططات والإصلاحات السابقة، رغم الإمكانيات المالية المهمة التي رصدت لها. الأسباب التي تقف وراء هذا الوضع متعددة، وفق تصريح خالد البكاري، الحقوقي والأستاذ الجامعي، ل”مدار21″، وهي التي تحول دون تقديم الإصلاحات للنتائج المرجوة، فالأمر متداخل، “لكن يبقى الأمر الأساسي هو أننا لا نستشعر وجود إرادة سياسية حقيقية عند الدولة لجعل قضية التعليم قضية وطنية”.
ويؤكد البكاري أن “الدولة دائما ما تتذرع بأنها تخصص ميزانيات كبرى لقطاع التعليم، لكن هذه الميزانيات تحصيل حاصل، فهي تأتي فقط لأن التعليم يضم أكبر نسبة من الموظفين، ذلك أن عدد المشتغلين في هذا القطاع يتجاوز 300 ألف شخص، وبالتالي فالنفقات المذكورة هي من أجل سداد أجور الموظفين وليس من أجل تجديد العرض المدرسي أو الجامعي أو التكوينات الأساسية أو المستمرة”.
وفق الأستاذ الجامعي نغسه “يكفي الاطلاع في هذا السياق على حال المؤسسات التعليمية لبيان النقص الفظيع جدا، ذلك أن هذه المدارس لا تختلف عن مدارس التي درس بهل جيل الثمانينات، بدليل أن أزمة كوفيد 19 أبانت أننا بعيدون جدا عن استدماج التكنولوجيا الحديثة في المدرسة المغربية، بما فيها حتى المدرسة الخاصة”.
ثم الجانب الثاني، يتابع البكاري، هو أن “الدولة تربط قضية التعليم بقضية سوق الشغل، وأقنعت للأسف حتى النخب بتبني هذا الخطاب، وهو خطاب خطير، إذ لا علاقة لسوق الشغل بالمدرسة، وكل التجارب التعليمية الناجحة عبر العالم لت تربط المدرسة بسوق الشغل”.
ويردف البكاري “فسوق الشغل مرتبط بنسبة النمو وخلق مناصب الشغل وخلق بنيات اقتصادية وصناعية مؤهلة، وباقتصاد منتج للثروة وليس باقتصاد ريعي، وبالتالي لا يمكن تحميل المدرسة وزر البطالة، بدليل أنه حتى المتخرجين من تخصصات حديثة ومطلوبة في الأسواق العالمية يعانون من البطالة”.
إذا، يستنتج البكاري “فهذا الربط بين المدرسة وسوق الشغل هو ربط خطير جدا، إضافة إلى تصريحات المسؤولين دائما ما تتحدث عن التكوين المهني وكأنها تختزل حل مشكل التعليم بالمغرب بتوجيه نسبة كبيرة من المتمدرسين المغاربة نحو التكوين المهني في المستقبل لإدماجهم في نسيج اقتصادي تسيطر عليه الشركات العالمية الكبرى، الأمر الذي يسائل كذلك القدرة على جلب هذه الاستثمارات”.
أرقام صادمة..
في الآونة الأخيرة قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، العديد من المعطيات الصادمة والمقلقة حول التعثر الدراسي، والهدر المدرسي، ذلك أن 77 في المئة من تلاميذ الابتدائي لا يجيدون قراءة نصا مكونا من 80 كلمة باللغة العربية، و70 في المئة منهم لا يجيدون قراءة نصا مكونا من 15 كلمة باللغة الفرنسية، وغيرها من الأرقام المقلقة.
وفق البكاري “الرقم الذي قدمه مؤخرا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول أن نسبة الهدر المدرسي تصل سنويا إلى 300 ألف تلميذ، فهو كان يتحدث عن نسبة الهدر داخل التعليم الإلزامي، أي في صفوف التلاميذ الذيم لم يبلغو بعد 15 سنة، ما يعني أنه في ظرف 10 سنوات فقط يمكن أن نصل إلى ثلاثة ملايين تلميذ غادروا الدراسة قبل نهاية التعليم الإلزامي”.
ويضيف الأستاذ الجامعي “وهو رقم مهول، وإذا أضفنا إليه حوالي 300 ألف من الأطفال في وضعية إعاقة، الذي لم نهيأ لهم مسارات دراسية ملائمة، زيادة على عدد التلاميذ الذي يعانون من مشكل التعثر الدراسي، إذ أن هناك فرق بين الهدر المدرسي والتعثر الدراسي، فهذا الأخير يحدث أن يواصل التلاميذ دراستهم بوتيرة متعثرة دون أن يتمكنوا في الأخير من الحصول على شهادة البكالوريا، فالوضع سيكون مقلقا أكثر”.
الإحصائيات التي قدمها الوزير، حسب البكاري، “كانت حول شق التعلمات الأساسية، لكنه لم يكمل الشق الخطير، لأن عدم التمكن من التعلمات الأساسية يؤدي إلى التعثر والفشل الدراسي، ما يعني أن أعداد كبيرة جدا لن تستطع حتى الحصول على شهادة البكالوريا، وهذه الأرقام خطيرة جدا”.
واقع التعليم.. أين المفر؟
واقع التعليم لا يتطلب كثيرا من التشخيص، خاصة وأن العديد من التقارير الرسمية عرّت الواقع الصعب الذي يعيشه القطاع، وهو ما يتم الانكباب عليه انطلاقا من مجموعة من المرجعيات من بينها الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
يقول الأستاذ الجامعي نفسه إن “الأمر لا يتطلب فقط الاستمرار في اعتماد الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، لأنه بعد مرور 8 سنوات أثبتت أنها لن تغير شيئا من واقع الأمر، إذ هذه الرؤية أصبحت متجاوزة جدا، إضافة إلى أن القانون الإطار كذلك أصبح متجاوزا كذلك باعتبار أنه أصلا منبثق من الرؤية الاستراتيجية، إضافة إلى أن ما جاء في وثيقة النموذج التنموي هو فقط إعادة تدوير لمضمون الرؤية الاستراتيجية ولما هو موجود ضمن القانون الإطار”.
يجزم البكاري أنه “لا حل إلا بتدشين حوار وطني حقيقي بين كافة المعنيين بقضايا التربية والتعليم وأن يكون الحوار والنقاش بدون طابوهات ولا خطوط حمراء، وأن يكون مفتوحا على الرأي العام وأن تنقل فعالياته، لأن المشكل فعلا خطير، فالمغرب لن يصل إلى أي نتيجة أو تقدم على أي صعيد إذا استمر وضع التعليم على حاله، فهو يمثل قنبلة قد تنفجر في أي حين، وفلن نكون مبالغين إذا قلنا أن الوصع التعليمي اليوم أسوء من أي مرحلة أخرى عاشها المغرب من قبل، فنحو متأخرين بما لا يقل عن 100 سنة عن نماذج قريبة منا”.
وحول جدوى الحوارات والمشاورات الموسعة، أكد البكاري أن “كل الحوارات التي سبق أن أقيمت هي حوارات معطوبة، ولنبدأ من الحوارات التي أفضت إلى إنتاج وثيقة الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فهي كانت حوارات بين الأحزاب والنقابات، ما يطرح السؤال حول كيف يمكن إصلاح التعليم بواسطة وثيقة ناتجة عن توافق سياسي بين أطراف مختلفة، فالتوافقات السياسية لا يمكن أن تبني مشروعا لإنقاذ المدرسة العمومية، مشيرا إلى المشاروات الثانية التي كانت في عهد الحبيب المالكي نفسه، التي سميت منتديات الإصلاح”.
وأورد الأستاذ الجامعي أنه “من الجميل أن نفتح النقاش مع المجتمع المدني والأسر ومع التلاميذ وغيرهم، لكن هل هؤلاء ملمون بقضايا التربية والتكوين أو ملمون بها، ما يعني أن هناك فرق بين الحوار المنتج وبين الإنصات، ههذا الأخير يمكن أن يساعد في معرفة الانتظارات ولكنه لن ينتج شيئا”.
ويضيف الأستاذ الجامعي أن “المقصود بالحوار المطلوب هو حوار الخبراء والمختصين والفاعلين في الميدان بمن فيهم نساء ورجال التعليم، والأساتذة العاملون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة، والأساتذة الجامعيون الذين يشتعلون في قضايا التربية والتكوين، وأن يكون انفتاح على فاعلين دوليين في مجال التربية والتكوين”.
وأضاف أن “هذا الحوار يجب أن يتضمن ما يشبه افتحاص حقيقي لمختلف الجوانب التربوية والبيداغوجية والتدبيرية، والجوانب المتعلقة بالحكامة والمالية، مضيفا أن هذا النوع من الحوار “لم نقم به في يوم من الأيام ولا أعتقد أن المستفيدين من الوضع الحالي سيرحبون بمثل هذا النوع من الحوار، لأنه سيقود إلى متابعة مجموعة من الأشخاص الذين ساهموا في تخريب المدرسة العمومية”.
بؤر االفساد بوزارة “باب الرواح”
وأضاف المتحدث “هناك بؤرة فساد في الإدارة المركزية بوزارة التربية الوطنية، وحجم الفساد الموجود في هذه الوزارة اليوم يمكن أن يكون أكبر من الفساد الموجود في إدارات أخرى، ويكفي أن نعلم أن رؤساء المديريات ورؤساء الأقسام بهذه الوزارة ومديري بعض الأكاديميات يعمرون لسنوات طويلة”.
وأشار الأستاذ الجامعي نفسه إلى أنه “يكفي أن الكاتب العام للوزارة لم يتم تغييره منذ زمن الوزيرة لطيفة العابدة، التي جاء بعدها محمد الوفا، ورشيد بلمختار، وسعيد أمزازي، ثم الوزير الحالي شكيب بنموسى، ولا زال هو نفسه الكاتب العام، هو نفسه الذي دافع عن البرنامج الاستعجالي وعاد لينتقده، هو نفسه الذي دافع عن عدم تحديد سن الولوج إلى مهنة التدريس وهو اليوم يدافع عن تحديد السن”.
ويتسائل البكاري “كيف يمكن أن نقود إصلاحا بأدوات فاسدة، ساهمت في تخريب هذه المدرسة”، مشيرا إلى أن هذا هو الحوار الذي أتحدث عنه، الذي يحدد الأشياء بمسمياتها، والذي ينطلق من افتحاص حقيقي لوزارة التربية الوطنية ولوزارة التعليم العالي، افتحاص يجب أن يشمل الـ20 سنة الأخيرة، سواء على المستوى المالي أو المستوى التدبيري أو كيف يتم إسناد المسؤوليات.
وأبرز المتحدث ذاته “سنبقى ندور في حلقة مفرغة إذا بقيت الأدوات نفسها تسير هذا القطاع”. مضيفا أنه إذا تم الاطلاع على ميزانية الوزارة اليوم سنجد أن الأرقام المرصودة للتكوين المستمر سنجد أرقام خيالية، والميزانيات المرصودة للحفلات والاستقبالات والتكريمات أرقام خيالية.
من جهة أخرى يردف البكاري أنه “اليوم حتى لو تم إصلاح المناهج يجب التفكير في كيفية إرضاء المطامع وفي إرضاء دور النشر لأن لديها صفقات مع نافذين داخل وزارة التربية الوطنية”.
وكمثال بسيط عن هذه العلاقة أنه في مرحلة من المراحل تم الاتفاق على أن يكون هناك تنزيع للكتاب المدرسي، الذي يعني أن الأستاذ من حقه أن يختار كتابا مدرسيا من ضمن الكتب الموجودة، لكن هذا الأمر كان سيؤدي إلى المنافسة وبالتالي أن يتم تجويد الكتاب المدرسي، لكن الذي حدث هو أن جميع الكتب التي تصادق عليها الوزارة تفرض التدريس بها، ويتم تقسيمها على مقاطعات مدرسية، وبالتالي جميع دور النشر ستربح، سواء كان هذا الكتاب ذو جودة أو العكس”.
وأفاد البكاري أنه “إذا فُتح فقط ورش الكتاب المدرسي وكيف تتم المصادقة على الكتب المدرسية وعلاقات لجن القراءة بالمطابع ودور النشر، سنكتشف وكرا من أوكار الفساد”.
ربط المسؤولية بالمحاسبة
العديد من المخططات التي مرت على قطاع التعليم، لم تؤدي النتائج المرغوبه منها بالرغم من الميزانيات الكبرى التي صرفت عليها، غير أن المحاسبة ظلت غير كافية عن ترتيب المسؤوليات، ولعل أبرزها المخطط الاستعجالي.
أرقام المخطط الاستعجالي التي تم إهدارها دون نتيجة، وفق الأستاذ الجامعي، “إذا قارناه مع الميزانيات المرصودة حاليا فالوزارة بدأت تتجاوزها، لكن يجب أن نستحضر أن المتابعات التي همت المتورطين لم تصل إلى الرؤوس الكبيرة، إضافة إلى أن المحاكمات لا تزال متعثرة، لأن المسؤولية السياسية وجب أن يتحملها وزيري التربية الوطنية آنذاك، لأنه المنطق الحقيقي لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ويتابع البكاري “كان يمكن أن نعفي الوزير لو أن المتابعة فتحت في عهده، أما وأن المتابعات بعد رحيله عن وزارة التربية الوطنية يطرح فرضية لأنه متواطئ ومتورط في فضيحة الاختلاسلا الاي حدثت في البرنامج الاستعجالي. لا سيما وأن كل المتتبعين للقطاع في تلك المرحلة كان يلاحظ الاختلالات في ما كان يصرف على التكوينات وعلى المبيت والأكل والتعويضات، والتي كانت ترصد لها ميزانيات مبالغ فيها لدرجة كبيرة، وأيضا كان واضحا أن الأرقام التي تصرف ليست تلك التي يتم وضعها في الفواتير”.
وشدد البكاري “أي مراقب بسيط لما كان يحدث أيام البرنامج الاستعجالي كان سيشم رائحة الفساد والاختلاسات”.
مجلس التربية والتكوين.. أية إضافة؟
فيما يتعلق بالانتظارات المرجوة من المجلس الأعلى للتربية والتكوين يشير البكاري إلى أنه “لا ينتظر أي شيء منه لأنه طيلة هذه المدة الأخيرة لم ينتج أي وثيقة، باستثناء وثيقة الرؤية الاستراتيجية، والتي بدورها ليست سوى إعادة تدوير لما تضمنه الميثاق الوطني للتربية والتكوين. إضافة إلى أنه كانت هناك مجلة يصدرها المجلس قبل أن تتوقف عن الصدور، بمعنى أن المجلس نفسه يرى أنه استنفذ مهامه بصدور الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار وكذا تلك الفقرات المخصصة للتعليم ضمن تقرير النموذج التنموي الجديد”، يؤكد الأستاذ الجامعي.
ويؤكد البكاري أن “اليوم الوزير شكيب بنموسى يقول أن التصور موجود، ويتحدث عن أربع مرجعيات وهي أن الخطب الملكية، ثم الرؤية الاستراتيجية، والقانون الإطار، وأخيرا مرجعية الفقرات المتعلقة بالتربية والتكوين ضمن تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، وأن ما يجب الاشتغال عليه اليوم هو تنزيل هذه المرجعيات الأربع، ما يعني أن لا دور للمجلس الأعلى للتربية والتكوين خلال هذه المرحلة”.
ويتابع الأستاذ الجامعي “وإذا عدنا إلى المرحلة التي كان فيها الحبيب المالكي وزيرا للتعليم بين 2002 و2007 يلاحظ أنه كان ظلا باهتا للمستشار الملكي مزيان بلفقيه الذي كان حينها رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين ومتحكما في كل التفاصيل، اليوم انقلبت الموازين بحيث أصبح وزير التربية الوطنية هو المتحكم الفعلي في الإصلاحات، كما أن المجلس أصبح شكليا منذ تقلد الوزير الحالي مقاليد وزارة التربية الوطنية، كما أن المجلس لم يقم بدوره الاستشاري”.
أما بروفايل الحبيب المالكي، على رأس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وفق الناشط الحقوقي خالد البكاري، هو “بروفايل محافظ سياسيا وفكريا، حتى وهو ينتمي لحزب يساري، وبالتالي فهو بروفايل مناسب لشخصية صورية لمجلس صوري”.
