هل ظفرت فرنسا فعلا بصفقة “تي جي في”؟ المكتب الوطني للسكك الحديدية يوضح

بعد أيام من تأكيد شركة فرنسية ظفرها بصفقة إنجاز ثاني خط للقطار فائق السرعة بالمغرب، والذي سيربط بين مدينة القنيطرة ومدينة مراكش، خرج المكتب الوطني للسكك الحديدية عن صمته، مؤكدا أن “الهندسة المغربية تظل رائدة الدراسات التي تشكل موضوع طلب عروض دولي، مع بند الأفضلية الوطنية، الذي أطلقه المكتب في إطار الدراسات المهيكلة والاستشرافية لتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية مستقبلا”.

وأبرز المكتب، في بيان توضيحي، إثر “تداول بعض وسائل الإعلام لأخبار أدت إلى حدوث لبس كبير، ولمعلومات مغلوطة تماما حول تطور مشاريع توسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية”، أن طلب العروض هذا، الذي فازت به شركة “Egis-Rail Maroc / France”، شمل خدمات المراقبة الخارجية للدراسات الخاصة بملخص المشروع الأولي (APS)، والمشروع الأولي التفصيلي ومشروع (APD- PRO) البنية التحتية، والهندسة المدنية، والمنشآت الفنية، وأشغال الحفر اللازمة للرفع من القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش وعلى مستوى محور الدار البيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن طلب العروض سالف الذكر شمل المراقبة الخارجية للدراسات الخاصة بكل من مقاطع القنيطرة – عين السبع، وعين السبع – النواصر، والنواصر – مراكش، والتي تم منحها بداية هذا العام لمكاتب مغربية ضمن مجموعات مع مكاتب فرنسية و/أو كورية (مجموعات : Novec / Ingerop, Setec Maroc /Setec Ferroviaire/ Setec International / Setec TPI, et CID/Dohwa Engineering CO, LTD / Korea National Railway).

وأضاف المصدر ذاته، أن طلب العروض هذا الخاص بالمراقبة الخارجية يهم تحليل مواصفات مشروع القنيطرة – مراكش، والتحقق من المتطلبات الأساسية للمشروع (الوظائف ، السلامة التشغيلية ، الصيانة، الاستدامة ،تكلفة الاستثمار )، فضلا عن التحقق من البرامج الوظيفية لمحطات السكك الحديدية والمنشآت الطرفية، بما في ذلك الإكراهات ذات الصلة بالاستغلال.

وأشار المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى أن “المكانة المتميزة للخبرة الوطنية لا تحتاج إلى إثبات، من أجل مواكبة استمرارية وتفعيل المسيرة التنموية الكبرى للمملكة، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس”.

وأكد المكتب أنه “من منطلق المكتسبات التي تحققت في أول مشروع مغربي فائق السرعة، والذي شهد إنجازه نسبة اندماج محلي كبيرة، تظل الهندسة المغربية رائدة الدراسات التي تشكل موضوع طلب العروض هذا”، مسجلا أن مكاتب الدراسات الأجنبية لديها فروع محلية تضم مهندسين مغاربة، سيقومون بإنجاز المراقبة الخارجية والتقنية المستقلة، لمساعدة المديرية التي تنفذ المشروع داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية وتسهر على تنفيذه في أفضل الظروف.

وكانت “إيجيس” قد أعلنت في الخامس من نونبر الجاري، إنه بعد نجاح أول خط فائق السرعة في إفريقيا، تم الاتفاق مع المكتب الوطني للسكك الحديدية لمواكبة تنزيل الأشغال والتحكم الخارجي.

وقال المصدر ذاته، إن المغرب يطمح لمد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش على مسافة 430 كيلومترا، وهو المشروع الذي يندرج في إطار المخطط السككي المغربي 2040.

ووفق الشركة، فإن المشروع من 3 أشطر، الأول يربط بين القنيطرة وعين السبع على مسافة 150 كيلومترا، والثاني بين عين السبع والنواصر على مسافة 130 كيلومترا، والثالث بين النواصر ومراكش على مسافة 212 كيلومترا.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن إجراء تلك الدراسات في فترة زمنية قصيرة يعد تحديا حقيقيا، خاصة لاختلاف كل مميزات كل منطقة جغرافية عن أخرى، مبرزة أن قسم عين السبع النواصر يتعلق بدراسات تهم 60 كيلومترا من المسارات الرباعية ذات حركية النقل العالية جدا ووسط مجال حضري مقيد.

إعلان الشركة الفرنسية، يأتي تزامنا مع ما بات يعرف إعلاميا بالأزمة الصامتة بين الرباط وباريس، والتي كان يعتقد أنها ستكون عائقا لتكليف شركة فرنسية بالمشروع، خاصة عقب إعلان الصين دخولها المنافسة.

وكانت الصين قد أعلنت في غشت عن رغبتها في تعزيز التعاون مع الرباط، من خلال بناء خط القطار السريع في المغرب، وتمديد خط البُراق الذي يربط حاليا بين طنجة والدار البيضاء، وإيصاله إلى أكادير.

وقال لي تشانغ لين، سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، في حوار مع منابر إعلامية مغربية، إن “بكين تطمح إلى تشييد الخط الثاني من القطار فائق السّرعة البُراق، الذي يربط بين الدار البيضاء وأكادير”، مبرزا أن “شركة صينية أعدّت دراسة لإنجاز تتمة خط القطار فائق السرعة وسلمته للمكتب الوطني للسكك الحديدية”.