بعد تجديد الثقة في بنعبدالله.. حزب “الكتاب” ينتقد “فشل” الحكومة في تدبير موجة الغلاء

عبّر حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه من تدهور القدرة الشرائية للمغاربة في ظل موجة الغلاء، مشددا على أن أداء الحكومة وبرنامجها لا يرتقيان إلى مستوى القدرة على مواجهة التحديات والصعوبات المطروحة.

ونبّه حزب “الكتاب” في بيانه الختامي لمؤتمره الحادي عشر المختتم يوم أمس السبت بوزنيق والذي جدد الثقة في محمد نبيل بنعبد الله أمينا عاما لويلاية رابعة، إلى أن “مخاطر تعمق الفقر والهشاشة والبطالة، على الاستقرار الاجتماعي، أمام عجز الحكومة الحالية عن مواجهة مصاعب الظرفية عبر قراراتٍ ذات أثرٍ ملموس، ولجوئها إلى التبرير، وتلكؤها في التفاعل الإيجابي مع المقترحات البناءة لحزبنا، ولقوى مجتمعية مختلفة، من أجل التخفيف من وطأة الغلاء على جيوب المواطنات والمواطنين”.

ودعا الحزب اليساري الحكومة إلى “إبداع الحلول لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، العادية منها والاستثنائية، وإلى إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، وإلى إجراء الإصلاحات الهيكلية، على اعتبار أنَّ الأزمة يمكن أن تشكل فرصة مناسِبة لمباشرة هذه الإصلاحات المنتظرة” سيما فيما يتعلق بتفعيل الإصلاح الضريبي، وإصلاح منظومتيْ التعليم والصحة، وإنقاذ صناديق التقاعد، ومراجعة أساليب الاستهداف الاجتماعي، وتمتين الاقتصاد الوطني، ودعم المقاولة الوطنية المسؤولة، والاعتماد على التصنيع وتطوير عددٍ من القطاعات الناشئة، والحفاظ على ثرواتنا الطبيعية، والاستثمار في النمو الأخضر والإيكولوجيا، والإدماج المحفِّز للقطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي، وضمان الأمن المائي والطاقي والغذائي والصحي لبلادنا.

ويرى “حزب علي يعتة” أن أداء الحكومة وبرنامجها “لا يرتقيان إلى مستوى القدرة على مواجهة التحديات والصعوبات المطروحة، كما لا يرتقيان إلى القدرة على تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد، كما أن خطابها تغيبُ عنه الأبعاد الديمقراطية والسياسية والحقوقية”.

وقدم التقدم والاشتراكية نفسه بديلا قادرا على إيجاد الحلول للظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا، وأكد أن “البديل الديمقراطي التقدمي، الذي يقترحه حزبنا، والذي يقوم على وضع الإنسان في قلب المسار التنموي، ويقوم على التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، المتداخلة والمتلازمة في عملية الإصلاح، والذي يجسد طموحاً واقعيا ومدققا كفيلاً بمعالجة الإشكاليات الكبرى التي يعيشها بلدنا، يتضمن رؤية واضحةً من أجل بناء اقتصاد وطني قوي يلعب فيه القطاع العمومي دورا استراتيجيا، إلى جانبِ قطاع خصوصي مسؤول؛ ولأجل إعمال عدالة اجتماعية ومجالية أقوى، وكذا لأجل توطيد مسار البناء الديموقراطي، والرقي بالأبعاد الثقافية والقيمية باعتبارها عوامل لامادية محددة في التنمية”.

وأردف أن “تحقيق هذا البديل، الذي يهم فئاتٍ واسعة من شعبنا، رهينٌ بتحالفات واسعة بين كل القوى والفعاليات الوطنية والديموقراطية التي تتقاسم مضامينه جزئيا أو كليا، على أساس موازين القوى القائمة”.

ودعا الحزب الشيوعي إلى “توحيد مكونات اليسار المغربي، وتعزيز العمل الوحدوي بين كافة القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية، وإلى بلورة حركة اجتماعية مواطِنة واسعة، بأبعاد سياسية واجتماعية وحقوقية ومساواتية وثقافية وإيكولوجية، لتحقيق هذه الأهداف”.

وجرى مساء أمس السبت إعادة انتخاب محمد نبيل بنعبدالله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية رابعة، وذلك خلال أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب المنعقد في بوزنيقة تحت شعار “البديل الديمقراطي التقدمي”.

وجاء إعادة انتخاب بنعبدالله على رأس الحزب بعدما قام 1125 من مندوبي المؤتمر الوطني البالغ عددهم 1474 مؤتمرا، بتوقيع لائحة ترشيحه للاستمرار في منصب الأمانة العامة للحزب، بعدما لم يبادر أي قيادي بتقديم ترشحه لشغل منصب الأمانة العامة بمن فيهم نبيل بنبعد الله.

وحصل بنعبدالله على 415 من أصوات 432 من أعضاء اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر والتي تعتبر الهيئة المخول لها بالتصويت على الأمين العام، حيث جرى التصويت بطريقة إلكترونية، علما أنه تم إلغاء 17 صوتا.