وهبي يستفز المحامين بقرار جديد يخص امتحان المحاماة
يصر وزير العدل على إقحام نفسه في مواجهات جديدة مع زملائه السابقين، ففي وقت يواصل فيه المحامون بمختلف إطاراتهم المهنية احتجاجاتهم ومقاطعة العمل بالمحاكم رفضا للمقتضيات الضريبية المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، و “القرارات الانفرادية للوزير”، أصدر عبد اللطيف وهبي، قرارا جدبدا حصر بموجبه لائحة النقباء الذين يحق لهم عضوية اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية، في تسع هيئات بدل 17 هيئة ممارسة بشكل فعلي.
قرار وزير العدل يأتي ردا على قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اتخذته عقب اجتماع لها نهاية الأسبوع، أعلنت فيه مقاطعتها المشاركة في اللجان المشتركة لوزارة العدل للتحضير المشترك لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، موضحة “عدم استجابتها لدعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 نونبر 2022، في ظل استمرار حالة الاحتقان”.
وتم نشر قرار وزير العدل، مساء اليوم الثلاثاء، بالموقع الالكتروني للوزارة (كما ينص على ذلك مضمون المادة الثانية منه)، ويتعلق الأمر بالقرار رقم 58 الصادر بتاريخ 2 نونبر 2022 بتغيير وتتميم قرار وزير العدل رقم 43/ م.ش.م/2022 بتاريخ 14 شتنبر 2022 تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022.
وجاء في المادة الأولى من هذا القرار، “تتم لائحة أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحان المنصوص عليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 43/ م.ش.م/2022، والتي تضم الكاتب العام لوزارة العدل ممثلا لوزير العدل، بصفته رئيسا ومدير لشؤون المدنية، بصفته نائبا للرئيس ومديري الإدارة المركزية لوزارة العدل والرؤساء الأولين.
كما ستضم اللجنة، ووفق المصدر ذاته، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بكل من الرباط، القنيطرة، الدارالبيضاء، سطات، الجديدة، فاس، طنجة، تطوان، وجدة، مراكش، آسفي، أكادير، بني ملال، الرشيدية، العيون، ورئيس جمعية هيئات المحامين ونقباء هيئات المحامين الممارسين بكل من الرباط، الدارالبيضاء، فاس، طنجة، وجدة، مراكش، أكادير، بني ملال، مكناس”.
