قانون إخضاع “أساتذة التعاقد” لنظام المعاشات يدخل حيز التطبيق

صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم011.71 ، وحيث سيدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكانالبرلمان صادق بالإجماع، قبل اختتام الدورة التشريعية الأخيرة، من الولاية الحكومية الحالية، على مشروع قانون رقم 21.01 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، وذلك بعد أن تداول مجلس الحكومة بشأن هذا النص بتاريخ 25 يونيو 2021.

وجاء في  المادة الفريدة التي تضمنها هذا القانون، الذي صدر تحت رقم 7009، أنه بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الم خالفة، تنخرط ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 الصادر  في 30 دجنبر 1971  كما وقع تغييره وتتميمه.

وفي الوقت الذي كان فيه الأساتذة “المتعاقدين” يخضعون للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يروم هذا القانون، إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ   30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه.

ويأتي هذا القانون، الذي يندرج في إطار تنزيل مخرجات الحوار القطاعي المتعلق بوضعية أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عقب مفاوضات عسيرة بين وزارة  التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الإقتصاد والمالية لتسوية وضعية أطر الأكاديميات الجهوية الذين تم استثنائهم من الإخضاع للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

ومن شأن هذا القانون وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعُزز مكاننتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي