نواب يرفضون “ابتزاز” مكتب الكهرماء ومطالب بمراجعة تركيبة أسعار الاستهلاك

رفض نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب ما أسموه بـ”ابتزاز” المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بسبب مطالب هذا الأخيرة الحكومة للتدخل في كل مرة لضخ أموال إضافية تحت ذريعة مواجهة الإفلاس، والتي كان آخرها 5 ملايير درهم إضافية برسم مرسوم فتح الاعتمادات الذي أقرته الحكومة مؤخرا، مؤكدين أنه “لا يمكن تأدية أموال عن سوء تدبير المكتب الذي يتعين عليه أن يتحلى بقدر من المسؤولية والوطنية”.

واعتبر النواب ضمن تدخلات متفرقة ضمن مناقشة الميزانية الفرعية وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بحضور الوزيرة ليلى بنعلي، أنه لا يمكن أن تستمر الحكومة في ضخ أموال إضافية في صندوق المكتب الوطني التي بلغت برسم سنة 2022 ما يصل إلى 40 مليار درهم، مشددين في المقابل على ضرورة التدخل العاجل لوقف سرقة الكهرباء التي تجاوزت 1362 مليون درهم خلال 10 سنوات.

وطالب البرلمانيون وزارة الانتقال الطاقي، بمراجعة تركيبة أسعار الكهرباء والماء بالمغرب، الذي يهدد في كل مرة بالرفع من أسعار الفواتير إذا لم تتدخل الحكومة لإنقاذ ميزانيته من شبح الإفلاس، داعيين في المقابل الوزارة الوصية إلى التعاطي الجدي مع ظاهرة سرقة الماء والكهرباء التي تكبد الدولة مبالغ مالية ضخمة أمام صمت المكتب الوطني للكهرباء والماء الذي يغض الطرف عن بعض المتورطين في هذه الممارسات غير المشروعة.

وفجّر نائب برلماني عن فريق الأحرار بمجلس النواب “فضيحة” خلال اجتماع أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، تخص استغلال الكهرباء من لدن عدد من الأشخاص الذين قال إنهم يستهلكون الماء والكهرباء لمدة تفوق 15 سنة دون تأدية أي فاتورة ودون أن يتوصلوا بأي إشعار من المكتب لتحديد قيمة المبالغ المستحقة، معتبرا أنه لا يمكن القبول بذريعة سرقة الكهرباء والماء التي يتحجج بها مكتب الحافظي للحديث عن صعوبة الوضعية المالية التي وصل إليها المكتب.

وكان فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، كشف أن تكاليف المواد الأولية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ارتفعت من 20 إلى 40 مليار درهم، وهو ما يعادل رقم الأعمال السنوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن المكتب يواجه عجزا ماليا يقدر بـ7 ملايير درهم، مما حال دون تسديده لديون المؤسسات العمومية.

وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الإكراهات المالية والظرفية الحرجة التي يواجهها المكتب الوطني للكهرباء والماء، كان من الممكن تفاديها، وإن جزئيا، لو تم تفعيل السياسة الطاقية وتقليص التبعية الطاقية للخارج.

وكشف رئيس الحكومة أمام البرلمان، عن معطيات مقلقة بشأن وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء، الذي قال إنه “يتخبط اليوم في ديون متراكمة يفوق حجمها 60 مليار درهم، تستلزم لتقليصها 20 مليار درهم كمساهمة من ميزانية الدولة على امتداد الأربع سنوات المقبلة”.

وسجل أخنوش، أنه دعما للقدرة الشرائية، خصصت الحكومة 5 ملايير درهم من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها نهاية 2022، لدعم ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وأضاف أنه حرصا منها على استقرار تسعيرة استهلاك الكهرباء، تحملت خزينة الدولة جزءا كبيرا من تكلفة فاتورة إنتاج الكهرباء، حيث أن كلفة كل 100 درهم مسجلة في فاتورة كهرباء تبلغ حقيقة 175 درهما.

وأعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، أنه من المتوقع أن تبلغ فاتورة مشتريات المحروقات لإنتاج الكهرباء برسم سنة 2022 حوالي 47,7 مليار درهم، وذلك بسبب الارتفاع الذي عرفته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي انعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية والوضعية المالية للمكتب.

وأكد الحافظي، خلال عرض تقدم به أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه إذا لم تتدخل الدولة من أجل دعم المحروقات الموجهة لإنتاج الكهرباء فسيكون “الوضع كارثيا”، مشيرا إلى أن فاتورة شراء المحروقات بلغت في المتوسط خلال الأربع سنوات الأخيرة حوالي 21 مليار درهم.

وتوقع مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن تعرف مشتريات الطاقة والمحروقات ارتفاعا بأكثر من 25 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، ناجمة بالأساس عن ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي، لافتا إلى أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء بسبب غلاء أسعار المحروقات إلا أن تعرفة الكهرباء والماء لم تعرف أي زيادة، حيث إن هذه التعرفة لا تعكس حقيقة التكاليف.