بووانو لوزير الداخلية: لا يمكن تنزيل السجل الاجتماعي الموحد بـ400 موظف

أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن عدد الموظفين الذين وفرتهم وزارة الداخلية، لمواكبة السجل الاجتماعي، والمحدد في 400 موظف، غير كاف لتنزيل هذا المشروع الكبير والواعد، معتبرا أنه لا يمكن النجاح في تنزيل هذا السجل الذي تعول عليه الحكومة لتحسين استهداف المستحقين للدعم بهذا العدد القليل من الموظفين.

وطالب بووانو، الذي كان يتحدث بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بدعم مختلف المديريات التابعة لها، الأمنية منها وغيرها، سواء بالموارد البشرية اللازمة، أو بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية، أو بتجويد فضاءات الاشتغال والعمل.

وخلال الاجتماع نفسه، الذي خُصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2023، نوه رئيس المجموعة النيابية للبيجدي بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية على مستوى عدة أصعدة، معتبرا أنها تشكل إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، قاطرة للعمل الحكومي.

وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفيت في معرض تقديم مشروع ميزانية الوزارة برسم 2023، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية ضاعفت وزارة الداخلية جهودها لتسريع تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لإرساء مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم الاجتماعي

وأوضح لفتيت، أنه وبعد أن تم الانتهاء من إنجاز المنظومة المعلوماتية الخاصة بالسجل الاجتماعي الموحد، انطلقت تجربة نموذجية على مستوى عمالة الرباط، وإقليم القنيطرة، مبرزا أن هذه المرحلة التجريبية لتفعيل السجل الاجتماعي ستسمح بإغناء منظومة الاستهداف وتقويمها، استعدادا لمرحلة التعميم التي ستشمل كافة التراب الوطني ابتداء من أواخر السنة الجارية.

من جهة أخرى، قال بووانو إن الاستثمار يمكن أن يكون حلا للوضعية الاجتماعية المقلقة التي تعيشها البلاد، نتيجة غلاء الأسعار، وارتفاع معدل البطالة، مسجلا أن محاربة العراقيل التي تواجهه، يمكن أن يوفر مناصب شغل، أكبر مما يمكن أن توفره البرامج الحكومية، ومنها برنامج فرصة أو أوراش.

ودعا رئيس مجموعة البيجدي النيابية، إلى إرساء إصلاح حقيقي في مجال الاستثمارات، سواء على مستوى التشريعي، أو على مستوى المؤسساتي من خلال إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، أو على مستوى اللا تركيز.

ولفت بووانو، إلى أن المراكز الجهوية للاستثمار، متوقفة عمليا منذ حادثة تغازوت بأكادير، داعيا وزير الداخلية لتفعيل هذه المراكز بالنظر لأهميتها في تشجيع وتعزيز الاستثمار، مشيرا إلى أن تشبيب أطرها غير كاف على الرغم من أهميته.