صديقي: الموسم الفلاحي ينطلق بأقل نسبة ملء للسدود في السنوات العشر الأخيرة

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن القطاع الفلاحي يسعى إلى تعزيز قدرته على مقاومة التغيرات المناخية، رغم أن الموسم الفلاحي ينطلق بمخزون سدود “منخفض جدا” مقارنة مع السنوات العشر الماضية.

وأوضح صديقي، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول “الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023″، أن مقاومة التغيرات المناخية ستتم من خلال تطوير عدة أساليب منها تشجيع ودعم زراعات ذات قدرة على مقاومة التغيرات المناخية، كأشجار الخروب والكبار والزيتون والأركان والصبار واللوز؛ وتطوير واستعمال أصناف نباتية محسنة جينيا مقاومة للجفاف وندرة الموارد المائية، خصوصا الخاصة بالحبوب والقطاني والأعلاف.

وأبرز الوزير أنه سيتم العمل على اعتماد أنظمة الإنتاج على تناوب الزراعات؛ وتشجيع التقنيات المحافظة على الرطوبة والتربة، كتقنية البذر المباشر؛ وكذا مواصلة تحسيس الفلاحين على ضرورة ترشيد استعمال الأسمدة الكيماوية والمبيذات واللجوء إلى استعمال المواد العضوية.

وستتابع الوزارة أيضا، يضيف صديقي، تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المتعلقة بالري والتي تهم بالخصوص استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تهدف إلى تحقيق 1 مليون هكتار مسقي بالتنقيط في أفق 2030 من أصل 1,6 مليون هكتار من المساحة المسقية.

وأكد المتحدث أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى إتمام وتسريع إنجاز مشاريع عصرنة شبكات الري بدوائر الري الكبير، ومشاريع توسيع المساحات المسقية بسافلة السدود المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز.

وفي إطار الحلول المستدامة، أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة اتجهت لتحلية مياه البحر عبر الشروع في إنجاز مشروع جهة الداخلة – وادي الذهب، لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار، ومد مدينة الداخلة بالماء الصالح للشرب، مشيرا الى أن هذا المشروع سيتم تشغيله بالطاقة الريحية.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد الوزير بأنه تم إطلاق دراسة إعداد مشروع جهة كلميم – واد نون لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار، ومد مدينة كلميم بالماء الصالح للشرب.

أثمنة بيع تحفيزية للبذور الخريفية

وأكد المسؤول الحكومي أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتأمين موفورات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين وتقريبها منهم، تشمل، على الخصوص، توفير بذور الحبوب الخريفية المعتمدة (تأمين 1,1 مليون قنطار من أصناف ملائمة ذات مردودية عالية وجودة مضمونة ومراقبة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية -أونسا).

وسجل أنه يتم الاعتماد على شبكة توزيع تغطي كل المناطق، مكونة من حوالي 400 نقطة بيع على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أنه تم تحديد “أثمنة بيع تحفيزية ومناسبة وموحدة في جميع جهات المملكة”، حيث يصل دعم الدولة إلى 210 درهم ا للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير، و290 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب.

أما على مستوى الأسمدة الفوسفاطية، فأورد صديقي أن العمل جار للحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط بفضل جهود الوزارة مع المكتب الشريف للفوسفاط، مبرزا أنه سيتم تزويد السوق الوطنية بحوالي 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، مع العلم بأن الطلب الوطني يقدر بحوالي 500 ألف طن سنويا.

وبخصوص الأسمدة الآزوطية المستوردة بالكامل، أشار الوزير إلى أنه تم “إغلاق أو تقليل نشاط عدد كبير من خطوط الإنتاج” في العالم، بسبب الارتفاع المهم والتقلبات في أسعار الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن الأسعار على الصعيد العالمي تعرف بوادر انخفاض نسبي.

مخزون السدود مقلق

وفي معرض حديثه عن الموارد المائية، قال وزير الفلاحة إن التساقطات المطرية بلغت، إلى غاية 31 أكتوبر الماضي، 21,8 ملم، أي بانخفاض قدره ناقص 45 بالمائة مقارنة مع سنة عادية (معدل 30 سنة)، ومقابل 6,1 ملم خلال الموسم الفارط (زائد 25 بالمائة).

وأشار في هذا الصدد إلى أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 3,2 مليار مكعب، مما يمثل نسبة ملء تناهز 24 بالمائة ونسبة عجر قدرها ناقص 32 بالمائة مقارنة مع الموسم السابق.

وبناء على الوضعية الحالية، أوضح الوزير أنه تم مؤقتا تخصيص ما قدره 533 مليون متر مكعب لمجموع الدوائر السقوية من السدود، من أصل 5,34 ملايير متر مكعب المحددة في المخططات المديرية للماء.

ولمواجهة حالة الخصاص حسب الوضعية المائية للدوائر السقوية، أبرز الوزير أنه تم اتخاذ عدة تدابير تتمحور حول انطلاق برنامج الري للموسم الحالي في ظروف عادية بدوائر الري للوكوس وسهل الغرب وطفراطة؛ وتخصيص حصة مؤقتة من المياه لانطلاق الموسم الفلا حي الحالي في انتظار تحسن مخزون السدود الفلاحية بكل من ماسة ومولاي علي الشريف وملوية.

وسجل الوزير أنه تم توقف عملية السقي نهائيا بدوائر دكالة وتادلة والحوز وإسن ودرعة وسهل ملوية وتافيلالت وبهت، في انتظار تحسن مخزون السدود.

وكشف الوزير أن المساحة الإجمالية المتوقع زرعها بدوائر الري الكبير في إطار برنامج الزراعات السنوية المسقية للموسم الفلاحي الحالي تبلغ 417 ألف هكتار، منوها الى أن وزارة الفلاحة تقوم بتتبع دقيق ومستمر لتطور الوضعية المائية على مستوى جميع الأحواض، من أجل برمجة ومراجعة الحصص المائية المخصصة لري الدوائر السقوية وبرامج المزروعات، مع إعطاء الأولوية لسقي الأشجار المثمرة والزراعات الرئيسية، ومنح رخص مؤقتة للضخ من الفرشة المائية قدر الإمكان، والاقتصار على سقي الأشجار فقط في حالات العجز الحاد في الموارد المائية.

كما عملت الوزارة ،حسب صديقي، على تقييد مساحات بعض الزراعات (خاصة الخضروات والزراعات العلفية)، في انتظار تحسن المخزون المائي للسدود، واعتماد الري التكميلي حسب المناطق وتوفر المياه، ومتابعة تنفيذ مختلف البرنامج والمشاريع المتعلقة بالري، مسجلا أن القطاع الفلاحي لا يستفيد إلا من الحصص المائية المتبقية بعد تلبية مجموع حاجيات القطاعات الأخرى، وخاصة مياه الشرب.

وأوضح أن الحصة التي يتم استعمالها بالفعل للسقي “تبقى جد محدودة مقارنة مع تلك المحددة في المخططات المديرية للماء”، مشيرا إلى أنه طوال العشر سنوات الأخيرة، تم تسجيل تراجع جد حاد ومتواصل في الحصص المائية المخصصة فعليا للسقي مقارنة مع الحصص المحددة للقطاع الفلاحي في المخططات المديرية للماء.

وخلص الوزير إلى أن هذا الوضع يجعل القطاع الفلاحي أكثر القطاعات معاناة من ندرة المياه، والقطاع الذي يتحمل في النهاية عبئ العجز المائي، منبها إلى أن هذه المستويات القياسية للعجز المسجل في الحصص المائية المخصصة للسقي “تهدد استمرارية الفلاحة المسقية بالدوائر الكبرى”.