لفتيت يكشف تعبئة 2.3 مليار درهم لتأمين تزوّد الساكنة القروية بالماء الشروب
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن تعبئة ملبغ 2003 مليون درهم (2.3 مليار درهم) من طرف كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء والجهات المعنية، وذلك من أجل تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، 2022-2024 المتعلق بالسدود الصغرى والبحيرات التلية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي.
وضمن عرض قدمه اليوم الثلاثاء أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أوضح لفتيت أنه بخصوص سنة 2022، التي تميزت بندرة التساقطات المطرية، مقارنة مع سنتي 2020و2021، فقد تم القيام بتشخيص لوضعية التزود بالماء الصالح للشرب على المستوى الوطني، بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء والموزعين والسلطات الإقليمية.
وكشف المسؤول الحكومي،بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم 2023، أنه تم إحصاء بعض المدن والمراكز التي تعرف عجزا في التزود بالماء، لافتا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير المستعجلة من قبل الدولة والموزعين بهدف تأمين تزويد هاته المدن والمراكز بالماء الشروب.
وسجل وزير الداخلية، أنه ايمانا منها بدعم العالم القروي، وعلاقة بتعميم تزويد الوسط القروي بالماؤ الشروب، فقد رصدت وزارة الداخلية إلى غاية متم شهر شتنبر 2022، ما مجموعه 219 مليون درهم من حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.
وللحد من آثار الجفاف الذي شهدته عدة مناطق خاصة بالوسط القروي، واستجابة للحاجيات الملحة للساكنة من الماء الشروب، أشار لفيت إلى أنه تمت أجرأة برنامج استعجالي منذ شهر ماي 2022، يروم تزويد الساكنة بواسطة الشاحنات الصهريجية واقتناء خزانات التخزين البلاستيكية، لافتا إلى أن هذا البرنامج، استهدف تزويد حوالي 2.7 مليون نسمة من الساكنة موزعة على ما يقارب 8260 تجمع قروي (مراكز ودواير) و891 جماعة تنتمي إلى 67 عمالة وإقليم.
وأضاف لفتيت، أن الوزارة، بادرت بتنسيق مع باقي الشركاء، إلى انجاز عدة برامج واتفاقيات لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق المملكة، خاصة العالم القروي، وذلك وفي إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة 2020-2027 الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمارات الموجهة إلى تنمية العرض المائي والتحكم في الطلب وتثمينه مواصلة العمل على تعميم تزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب.
وبخصوص التطهير السائل، أكد وزير الداخلية مواصلة تقديم الدعم المالي للمشاريع في طور الانجاز، وكذا تمويل مشاريع جديدة برسم سنة 2022، بغلاف مالي اجمالي قدره 1000 مليون درهم، عن طريق صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها، منها 800 مليون درهم عن طريق الميزانية العامة لوزارة الداخلية و200 مليون درهم من الميزانية العامة لوزارة التجهيز والماء.
هذا، ويروم البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة والمعالجة الذي تقدر تكلفته بـ43 مليار درهم، تحسين نسبة ربط الساكنة بقنوات الصرف الصحي وتخفيض نسبة التلوث عن طريق انشاء محطات لمعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها، سواء في الميدان الفلاحي أو سقي المساحات الخضراء.
