مكافحة الرشوة بالمغرب.. 100 مكالمة تبليغ يوميا وحالة تلبس كل أسبوع
أفاد التقرير الموضوعاتي المتعلق بـ”التبليغ عن الفساد”، الصادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أمس الثلاثاء، بأن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة سجل إلى متم 2020 ما مجموعه 51881 مكالمة، بمعدل 100 مكالمة يوميا.
وأوضح التقرير أن الخط المباشر قد أفضى إلى تسجيل 164 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس، بمعدل تجـاوز حالـة واحدة كل أسبـوع، مبرزا أن الأمر يتعلق برشاوى تتراوح بين مبالغ بسيطة لا تتعدى 50 درهما ومبالغ مهمة بلغت في إحدى الحـالات 300.000 درهم.
وفي معطى ذي دلالة مهمة، يضيف التقرير، تم تسجيل تفاوت واضـح بـين عـدد المتابعات الرائجة لدى المحاكم العادية مـن أجل جريمـة الرشـوة لوحدها التـي بلغـت 9088 متابعـة حسـب تقريـر رئاسـة النيابـة العامـة برسم 2018، في حين لم يتجـاوز عـدد القضايـا التـي تـهم جرائم الفساد التـي تبلـغ أو تزيـد عـن مائـة ألـف درهم والمعروضة لدى أقسام الجرائم المالية المختصة، 700 قضية برسم 2019.
وأبرز المصدر نفسه، أن هذه الأرقام تعكـس حقيقة أساسية مؤداها أن جرائـم الفساد ذات العائدات الإجرامية الكبرى، لا تعـرف نفـس دينامية التبليـغ التـي تميـز جريمـة الرشـوة، والتـي تبقـى عائداتها هزيلة في جميع الأحـوال، موضحا أن التباين يعزى إلى كون الكشـف عن هذه الجرائم يظـل منوطا بارتفاع معدلات التبليـغ عنها من طرف أشخاص تسمح لهم مواقعهم الوظيفية برصد واستكشاف هـذه الأفعال التـي تـتسم بالتعقيـد وبتعـدد أوجـه تمظهراتها، والتواطؤ وتلاقي مصالح مجموعة من الفاعلين فيها.
الإثراء غير المشروع
ومن جهة أخرى، أبرز التقرير الموضوعاتي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تقريره المتعلق بالإثراء غير المشروع، وجاهة اعتبار هذه الجريمة “مستقلة تؤطرها أحكام موضوعية”.
وأوضح التقرير المعنون بــ“الإثراء غير المشروع، نحو تقعيد منظور تشريعي ملائم وناجع لمكافحته”، والذي تم تقديمه خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأول لمجلس الهيئة اليوم الثلاثاء بالرباط، أن هذه الأحكام الموضوعية تتمثل في المقومات الجرمية للإثراء غير المشروع والعقوبات الحبسية والمالية المتناسبة مع خطورة كل حالة متعلقة بها.
كما يتعلق الأمر، حسب التقرير، بالقواعد الإجرائية الكفيلة بالبحث في الجريمة والتحقق منها وإثباتها، مؤكدا أهمية التحديد الواضح للأهداف المنشودة من هذا التشريع، وضمان التكامل القانوني مع مجموعة من النصوص لتعزيز ضمانات نجاعة تجريم الإثراء غير المشروع.
ومن أجل إرساء منظور موضوعي لمبدإ قلب عبء الإثبات في تجريم الإثراء غر المشروع، خلصت الهيئة، اعتمادا على مجموعة من الاجتهادات الفقهية والقضائية وبعض المقتضيات القانونية، على المستويين الوطني والدولي، التي كرست مبدأ تحويل عبء الإثبات من النيابة العامة إلى المتهم في بعض الجرائم والمساطر.
وسجلت أن انصراف المشرع نحو قلب عبء الإثبات في جريمة الإثراء غر المشروع، يعتبر اختيارا تشريعيا “مبررا ولا مناص من إقراره”، كإجراء قضائي لضمان المتابعة الناجعة لهذه الجريمة.
وأكدت أيضا ضرورة تثبيت الضمانات الموضوعية والإجرائية الكفيلة بتحقيق التوازن بين حق الدولة في حماية أمنها وأمن مجتمعها، وحق المواطنين في إثبات براءتهم وحمايتهم من كل تعسف.
وإلى جانب تقرير الإثراء غير المشروع، شكل الاجتماع الأول لمجلس الهيئة فرصة لتقديم التقرير السنوي لسنة 2021، وكذا التقارير الموضوعاتية المتعلقة بـ”رأي الهيئة حول مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية”، و”التبليغ عن الفساد، من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد”.
