مطالب بفرض “ريجيم” على محروقات سيارات الدولة
عادت سيارات الدولة لتثير انتقادات بسبب المصاريف التي ترصدها الحكومة لنفقات المحروقات المخصصة لها، لا سيما مع الارتفاع في أسعار المحروقات، ما أثار مطالب بفرض “ريجيم” لتقليص هذه النفقات، وإرساء الحكامة.
وتساءل الفاعل المدني عبد الواحد زيات حول ما إذا كانت الحكومة قد قلصت من تكلفة المحروقات المخصصة لسيارات الدولة أم تم الإبقاء على نفس الاستهلاك والتكلفة الكبيرة لأسطول سيارات الدولة بالرغم من ارتفاع ثمن المحروقات، متسائلا كذلك حول استحضار حجم النفقات الكبيرة التي يتم توجيهها لضخ المحروقات في سيارات الدولة.
وقال الفاعل المدني نفسه إن نفقات المحروقات وأسطول سيارات الدولة التي يحتل فيها المغرب مراتب الأولى من حيث عدد السيارات والمحروقات التي يتم ضخها في سيارات الدولة والجماعات ينبغي تخفيضها، مشيرا إلى أن “المواطن انكوى كثيرا من أسعار المحروقات وما نتج عن ذلك من لهيب كبير في الأسعار”.
واستفسر زيات حول ما إن كانت الحكومة ستستمر في السماح باستنزاف ميزانية كبيرة في المحروقات هذا، مشيرا إلى أن هذه الميزانية أكبر من الموجه لبعض المواد الأساسية التي تستعد الحكومة لرفع الدعم عنها، على حد تعبير المتحدث.
وأشار زيات إلى أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء يوضح أن كافة القطاعات والجماعات معنية بهذا الارتفاع بل على العكس لم يكن هناك أي إجراء وخطاب سياسي يعبر عن إرادة تعلن للرأي العام أن الحكومة تتقاسم تداعيات الأزمة في إعلان التقشف بتقليص أسطول السيارات واستهلاك المحروقات بجميع مرافق القطاعات والمؤسسات والجماعات.
وأفاد الفاعل المدني نفسه “أن تكون الأزمة دون أن يترتب عن ذلك إرساء حكامة ورجيم في سيارات الدولة والمحروقات يؤكد أن الأزمة يدفع ثمنها فقط المواطنون في معيشهم اليومي”، مشيرا إلى أن أزمة المحروقات تضرر منها المواطن والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الطاكسيات وغيرهم من الفئات.
