المحاسبون يرفضون التضريب ويستعدون للاحتجاج ضد مقتضيات مشروع مالية 2023
بعد إثارة مشروع قانون المالية لسنة 2023 حفيظة مجموعة من الفئات المهنية، التحقت المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالرافضين للإجراءات الضريبية التي وردت في المشروع معلنة عزمها تنظيم أشكال احتجاجية للمطالبة بتعديله.
وأكدت المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، في بلاغ لرئيس مجلسها الوطني محمد الزرهوني، الأحد 30 أكتوبر، في إطار مواكبة المنظمة لمشروع المالية 2023، أنها عقدت لقاء تنسيقيا مع هيئة المحامين بالدار البيضاء صباح يومه الأحد 30 أكتوبر 2023.
وأشار البلاغ إلى أنه بعد نقاش مستفيض، تم الاتصال برؤساء هيئات المهن الحرة المعنية والتي تضم هيئة المهندسين المعماريين، هيئة الموثقين، هيئة العدول، الذين أعطوا موافقتهم لتأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة ما جـاء به مشروع قانون الماليـة.
ويضيف البلاغ، أنه تقرر اتخاد مجموعة من الإجراءات التصاعدية، وأولها المطالبة بحذف ضريبة الاقتطاع من المنبع معلنين عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات إدارات الضرائب.
كما أعلنت المنظمة عن وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان، وتنظيم ندوة صحفية وطنية يشارك فيها رؤساء هيئات المهن المعنية، مع إصدار بلاغ مشترك بين الهيئات المهنية المعنية والمشاركة في التنسيقية.
وفي سياق ذي صلة بالمحاسبين المعتمدين سبق لمجلس الحكومة، خلال أبريل الماضي، أن تدارس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.664 بتطبيق القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 53.19، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأكد بلاغ الحكومة حينها أن المرسوم يتوخى تحديد كيفيات إجراء مباراة الولوج إلى مهنة محاسب معتمد المنصوص عليها في المادة 21 من القانون 127.12 كما تم تغييره وتتميمه، وامتحان الأهلية المهنية وكذا طبيعة ومدة التكوين المتخصص المنصوص عليهما في المادتين 4 و5 من القانون 53.19 المشار إليه.
ويحمل المشروع في جوهره، حسب البلاغ نفسه، أحكاما تنظيمية وتطبيقية، منها أن يعهد إلى الجامعات الوطنية تنظيم مباراة الولوج إلى مهنة محاسب معتمد وامتحان الأهلية المهنية المنظمين للقيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.
ونص المشروع على إحداث لجنتين تضطلعان بدراسة ملفات الترشح والتحقق من استيفاء المترشحين للشروط القانونية بالنسبة إلى المترشحين لاجتياز مباراة الولوج إلى مهنة محاسب معتمد والمترشحين لاجتياز امتحان الأهلية المهنية، وكذا تحديد تاريخ ومواضيع الامتحانات والتداول في نتائجها.
وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.193 بالمصادقة على النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، قدمته كذلك وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي المشروع لتحديد المقتضيات التنظيمية والمسطرية المنصوص عليها في القانون رقم 127-12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وذلك قصد تمكين أجهزة المنظمة من القيام بالمهام المنوطة بها لخدمة مهنة المحاسب المعتمد كما هو موكول لها بموجب القانون.
ويشكل المشروع مرجعية تنظيمية سيتمكن من خلالها أعضاء وأجهزة المنظمة، لاسيما المجلس الوطني والمجالس الجهوية، من المساهمة في نشاط المنظمة في ظل روح من المسؤولية والشفافية وطبقا للمهام والاختصاصات المخولة لها.
