تسريب “إيمايل” يورط ENCG سطات ومفتشية الميراوي تدخل على الخط
لا حديث في جامعة سطات، وخاصة محيط المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، إلا عن فضيحة التكوين المستمر وملايين السنتيمات التي يفرض على الطلبة تحويلها إلى شركة خاصة بدون مبرر.
وكشفت مراسلة مسربة من البريد الالكتروني حصل موقع “مدار21” على نسخة منها، توضح كيف يطلب فريق بيداغوجي لماستر أكثر من 11 ألف درهم لفائدة الحساب البنكي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وأكثر من 6000 درهم لفائدة الشركة المذكورة.
وحلت يوم الإثنين المنصرم لجنة تفتيش من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يترأسها المفتش العام، طالبت بمحاضر مجالس الجامعة منذ سنة 2015 للتحقق من قانونية الشركة التي تصل أرباحها في كل سنتين إلى مليار و200 مليون سنتيم.
المفاجأة، تقول مصادر “مدار21″، أن اللجنة لم تعثر على أية وثيقة تثبت الشراكة بين الشركة والمدرسة، حيث أفادت معطيات التقرير الأولية أن الرئيس الأسبق لجامعة الحسن الأول بسطات (أ.ن.د) هو الذي جاء بالشركة في الموسم الجامعي 2016/2017.
ووجد مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات نفسه في موقف حرج، مباشرة بعد طرح عشرات الاسئلة من قبل المفتش العام، وخصوصا حول ال28 ملاحظة التي دونها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بحيث أخفت الرئيسة السابقة التقرير لكن معطياته تم تسريبها، وفق المصادر.
وخرج مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، وفق المصادر، عبر مواقع محلية للدفاع عن ما اسماه الشريك الاستراتيجي، بالرغم من أنه لا يملك وثيقة للشراكة في الأصل.
هذا وقد تعصف هذه الفضيحة بمدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير الذي كان يمني النفس بأن يكون رئيساً للجامعة أو أن يستمر في منصبه على رأس المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير لولاية ثانية.
