المودني: تفاقم الوضعية الاجتماعية للصحافيين يسائل الحكومة

نبه سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، لتفاقم الوضعية الاجتماعية للصحافيات والصحافيين المهنيين وتراجع عائدات اقتصاد الإعلام، حيث لا يتجاوز معدل الربحية نسبة ما بين 1 و7 في المائة، لافتا إلى  استحواذ عمالقة الأنترنيت (GAFA) على نسب كبيرة من السوق الإعلانية المغربية.

وأكد المودني، ضمن لقاء دراسي نظمه الفريق الحركي بمجلس النواب بشراكة مع المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، حول “الصحافة بالمغرب بين تكريس الحرية والنهوض بأوضاع المهنيين” أن الحماية المكفولة للصحافيين والصحافيات بموجب المقتضيات الدستورية والقانونية، تصطدم بالإبقاء على مقتضيات قانونية أخرى، تحد بل تعاكس أحيانا المكتسبات المحرزة، وهو ما يؤدي إلى متابعة الصحافيين بموجب القانون الجنائي في قضايا النشر.

وحذر المودني، من إمعان بعض من يسمون “نشطاء” على مواقع التواصل الاجتماعي بالخارج، في نشر الأخبار الزائفة والرسائل التحريضية والتشهير بالأشخاص والمؤسسات، مسجلا أن ذلك “يثير علامات استفهام حول أهدافهم وخلفيات تحركاتهم الحقيقية، ما يطرح عددا من التحديات الكبرى على إعلامنا الوطني في مواجهة هذه الأخبار الزائفة”.

ودعا رئيس منتدى الصحافيين الشباب، إلى  اعتماد قوالب عمل جديدة بخصوص النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية من خلال استثمار تقنيات التكنولوجيا الحديثة، والانفتاح على طرق جديدة في إنتاج المحتوى، وتوسيع مجال الحرية ونهج خيار القرب من اهتمامات القراء.

وشدد المودني، على ضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ سوق الإعلانات المغربية من استحواذ عمالقة الإنترنت، واتخاذ إجراءات صارمة من طرف الحكومة للحد من لجوء المؤسسات العمومية الوطنية إلى تحويل إعلاناتها التجارية لفائدتهم، فضلا عن إشراك المتعهدين الوطنيين لخدمات الهاتف والإنترنيت في منح تعويض مالي عن المضامين الرقمية التي يوفرونها لزبنائهم دون الحصول على حقوق لاستغلالها والرفع من دعم الدولة للإعلام العمومي بما يضمن تحقيق جودة المنتوج المقدم للمواطن، والحد من اعتماده على المداخيل الإشهارية.

وطالب رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، الحكومة بالعمل على ملاءمة قوانين الصحافة والنشر المغربية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، من أجل الاستناد فقط على المقتضيات الواردة في القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر في متابعة الصحافيين في قضايا النشر.

واعتبر المودني، أن الحكومة يجب أن تبقى وفية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، عبر التفاعل الإيجابي مع الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبر قبول التوصيات ذات الصلة بحرية الصحافة والرأي والتعبير في الدورة الرابعة المقبلة من آلية الاستعراض الدوري الشامل الأممية.

وبناء على ذلك، طالب المدني الحكومة بتذليل العقبات المختلفة التي تحول دون زيارة المقرر الخاص الأممي المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى المغرب، والاستفادة من ملاحظات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الموجهة للمملكة المغربية سنة 2016.