أخنوش:كنا دائما مع الدعم المباشر دون خلفيات انتخابية وسنعمّمه على الفقراء نهاية 2023

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه لتجاوز الوضع الاجتماعي الصعب ، تشتغل الحكومة وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد.

وأضاف أخنوش في معرض جوابه على أسئلة النواب، ضمن جلسة الأسئلة الشهرية لرئيس الحكومة، “نحن كنا دائما مع الدعم المباشر ما دامت لا تحكمـــه “خلفية سياسية أو انتخابية”، تأكيدا لما قاله الملك، كون السجل الاجتماعي “أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي”.

وقال أخنوش، ضمن المخصصة لمناقشة موضوع: “الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2023″، : “بالفعل، لقد وجدنا أنفسنا أمام ميزانيات مالية مهمة، رصدت لسنوات قصد تمويل مئات البرامج والسياسات الاجتماعية، التي من بين أعطابها، تعدد المتدخلين وضعف الالتقائية وعدم استهداف الفئات الأكثر استحقاقا”.

وسجل رئيس الحكومة، أنه دعما للأسر التي تعاني الفقر والهشاشة، ستعمل الحكومة مع نهاية سنة 2023، التزاما بالأجندة الملكية، على تعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية، لمساعدتها على العيش الكريم، موضحا أنه سيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، ابتداء من نهاية 2023، حوالي سبعة ملايين طفل منحدرين من الأسر الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

واستجابة للتوجيهات الملكية، كشف أخنوش أن حكومته تشتغل حاليا على إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للعرض الاجتماعي لبرامج الدعم، مستنيرة بالخطاب الملكي السامي الذي دعا “للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية

وشدد أخنوش، على أن حكومته عملت منذ تعيينها من أجل أولوية ضمان الولوج الشامل إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية والتزمت بالأجندة الملكية التي حددت متم سنة 2022 موعدا لتنزيل نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة كل الأسر المغربية، كيفما كانت وضعيتها الاجتماعية أو الاقتصادية. وفتحت باب الانخراط أمام ما يناهز 4 ملايين من الأسر التي تعاني الهشاشة، ابتداء من فاتح دجنبر 2022.

وأكد رئيس الحكومة، أن الأسر الهشة والفقيرة ستستفيد، بموجب هذا النظام، من نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في جميع المؤسسات الصحية سواء كانت عامة أو خاصة.

وأوضح أنه من أجل التنزيل الأمثل لهذا الورش، خصصت الحكومة، بموجب مشروع قانون المالية 2023، ما يناهز 9,5 مليار درهم موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص.

علاوة على ذلك، سجل رئيس الحكومة، أن ميزانية الدولة تتحمل كافة تكاليف علاج واستشفاء هؤلاء الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك في المؤسسات الصحية العمومية، خصوصا المتعلقة بالأمراض المزمنة والمكلفة، لافتا إإلى حرص حكومته على أن يؤهل الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد والذين ثبتت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، وفقا لمبدأ التضامن.

وخلص أخنوش، إلى أنه بإدراج كل من فئتي “الراميد” و”العمال غير الأجراء” في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تكون هذه الحكومة قد نجحت، في غضون العام الأول من ولايتها، في تفعيل الرؤية الملكية بالرفع من نسبة التغطية من 42في المائة إلى 100في المائة.