محلّلون: إسبانيا ليست في موقف لإعطاء الدروس بخصوص القاصرين المغاربة بسبتة
مرة أخرى، عاد نواب إسبان لفتح ملف القاصرين المغاربة بسبتة ومليلية، خاصة أولئك الذين تسلّلوا عقب الأزمة بين البلدين، حيث طالبت مجموعة حزب “سيودادانوس” خلال جلسة لمجلس النواب الحكومة بتقديم إحصاء شامل ومدقَّق لأعداد القاصرين غير المرافقين لذويهم والموجودين بسبتة ومليليلة “بشكل غير قانوني”.
ودعت المجموعة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية “أوربا بريس”، إلى تحديد هوية القاصرين والتعرف عن قرب على ظروف أسرهم تفاديا “لأضرار غير قابلة للإصلاح من طرف عصابات التجار في المخدرات أو الدعارة”، إضافة إلى تقديم رد كتابي يرصد الإجراءات التي تم اتخاذها خلال ما أسمته “أزمة الهجرة الخطيرة”، واصفة وضعية القاصرين بـ”الخطيرة”.
وطالب فريق “سيودادانوس” الحكومة بالكشف عن مستوى التعاون بين إسبانيا والمغرب لحل أزمة المهاجرين، وخاصة “القاصرين منهم”، متسائلا في الوقت ذاته عن “مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاقية الخاصة بتحديد هويات القاصرين وإعادتهم إلى بلدهم”.
أستاذ العلوم السياسية، الحسن أشهبار، اعتبر في تصريح مقتضب لـ”مدار21″، أن فتح الملف مجدّدا رغم إبداء الرباط استعدادها لاستعادة المهاجرين المغاربة القاصرين من أوروبا “محاولة لاستعمال القضية كورقة ضغط ضد المغرب بهدف تأليف دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص ضده”، مؤكدا أن قرار المغرب استقبال القاصرين كان بهدف وضع حد لاستخدام قضية الهجرة من طرف الإسبان للقفز عن الدواعي والمسببات الرئيسة “للمأزق” السياسي الحالي التي تمر به علاقة المغرب بإسبانيا”.
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي، أحمد نور الدين، في تصريح لـ”مدار 21″ إن “إسبانيا ليست في موقع يسمح لإعطاء الدروس للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين بصفة خاصة”.
وأوضح نور الدين: “إذا عدنا إلى تقرير أمنستي لسنتي 2021 و2014 فقط، وإلى تحقيقات صحف أوروبية كبرى، سنجد حجما مروعا من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسبانيا ضد حقوق الأطفال القاصرين والمهاجرين بصفة عامة بالإضافة إلى النساء العاملات في الضيعات الفلاحية جنوب إسبانيا.”
وعدّد المتحدث مجموعة من الانتهاكات الحقوقية ببصمة إسبانية أبرزها “إغراق القوات الإسبانية 11 مهاجرا إفريقيا أثناء محاولتهم العبور إلى سبتة المحتلة، وتعنيف الأطفال الذين حاولوا الوصول إلى بر سبتة عن طريق البحر، وتعريضهم للغرق، وهي وقائع نشرتها كبريات الصحف الأوروبية، إضافة إلى تعريض الأطفال القاصرين للتعذيب والضرب المفرط داخل معتقلات في سبتة المحتلة، وهناك صور وفيديوهات تثبت الوقائع؛ زيادة على تكديس المهاجرين بمن فيهم القاصرين، داخل مستودعات بأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية، وتعريض حياتهم للخطر بسبب ظروف جائحة كوفيد19، وعدم توفير شروط الصحة والسلامة”.
وتابع أحمد نور الدين: “إسبانيا أيضا خرقت القوانين الأوروبية والإسبانية من خلال الترحيل الجماعي للمهاجرين ودون صدور أحكام قضائية، بينما تفرض تلك القوانين أن تُعرَض كل حالة بشكل فردي على القضاء وأن توفر الدولة مستشارا قانونيا للضحايا، وأن تكون أحكام الترحيل فردية وليس جماعية؛ إضافة إلى ابتزاز المغرب والضغط عليه لقبول الترحيل الجماعي المخالف للقوانين.”
وكان بيان رسمي مغربي لوزارتي الداخلية والخارجية صدر الثلاثاء 1 يونيو من السنة الجارية، قد أكد أن “المغرب مستعد للتعاون، كما فعل دائما، مع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه المسألة”. ورغم أن البيان جدّد “التزام المملكة الواضح والحازم بقبول عودة القاصرين غير المصحوبين الذين تم تحديد هويتهم على النحو الواجب”، إلا أنه أشار إلى “بطء” عملية استعادة المهاجرين القاصرين، معيدا ذلك إلى “عوائق بسبب الإجراءات المعقدة في بعض البلدان الأوروبية.”
