“وزارة العدل أكبر منك”.. المحامون يرفعون شعار ارحل في وجه وهبي

في واحدة من أكبر الوقفات الإحتجاحية، رفع المحامون المغاربة شعارات غاضبة، اليوم الجمعة، بالعاصمة الرباط، وذلك للمطالبة برحيل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، احتجاجا على ما وصفوه إعداد “منفردا ” مشروع قانون هيئات المحامين دون إشراك.

“إرحل” إرحل”.. واحد من الشعارات التي رفعت ضد وهبي أمام مكتبه بوزارة العدل وسط العاصمة، كما رفع المحتجون شعارات ستنكر طريقة تدبير وهبي لملف يهم المهنة دون العودة إليها، مطالبين إياه بالتراجع عن المسودة التي اتهموه بتسريبها عمدا.

وفي هذا الصدد قالت مينة الطلابي، محامية بهيئة الرباط، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن وقفة المحامين جاءت تنديدا بالطريقة التي يتعامل بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مع الجسم المهني الذي يعتبر شريكا لمنظومة العدالة.

واستنكرت الطلابي، الطريقة التي تم تسريب بها مسودة مشروع قانون هيئة المحاماة، واصفة الأمر بأنه، “خرق صريح لكل قيم التفاوض والحوار وأدبيات وأخلاقيات التعامل مع المؤسسات وأهان جمعية هيئة المحامين بالمغرب والنقباء وبخس دور المحاماة؛ فمنذ توليه المنصب كان أول تصريح له عبارة عن هجوم على هيئة المحاماة”.

ووجهت المحامية المغربية رسالة غاضبة لوهبي، معتبرة أن المحاماة “مهنة حرة ومستقلة.. ولا يمكن أن تدوسها ولها من يمثلها، وهم من يجبوا أن يشتغلوا على مشروع القانون قبل إحالته على البرلمان”، متسائلة في الوقت ذاته عن مبررات مراجعة قانون المهنة في الوقت الحالي.

من جانبه اعتبر محمد شماعو، عضو مجلس هيئة المحامين بالرباط، ل”مدار21” إن وهبي ومنذ توليه منصب وزير العدل “خرق كل قيم التفاوض والحوار وأدبيات وأخلاقيات التعامل مع المؤسسات وأهان جمعية هيئة المحامين بالمغرب والنقباء وبخس دور المحاماة، مرة حين منع المحامين من دخول المحاكم إبان الجائحة، ومرة أخرى حين أصدر مسودة تنزع عن المهنة استقلاليتها وقدسيتها”.

وأضاف شماعو أن وهبي يريد أن يجعل المحاماة “مهنة خاضعة خانعة، خدمة لمن كلفوه بنزع أنياب المحاماة وممتهنيها”ّ.

وليست المرة الأولى التي يعبر المحامون عن رفضهم للطريقة التي قرر زميلهم السابق العمل بها، فقد سبق للمكتب التتفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، أن عبر في شتنبر الفارط عن استنكاره، لقيام وزارة العدل، بتنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة،” في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية بالمغرب ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة، و ممارستها”.

ودعت نقابة المحامين، الحكومة إلى تحمل مسؤولية التزاماتها الدولية بتوفير تكوين و تدريب ملائمين للمحامين، فضلا عن القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع، مؤكدة أن “تدبير الملفات ذات الصلة بمهنة المحاماة، عرف، في الآونة الأخيرة، منعطفا خطيرا ينذر بانتكاسة غير مسبوقة، و يستدعي انتفاضة حقيقية للجسم المهني، وتدبيرها بنفس نضالي، دفاعا عن الحقوق و المكتسبات التاريخية لرسالة الدفاع”.

وعبر المصدر ذاته، عن استهجانه اعتماد منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة في إجراء الامتحان الكتابي للأهلية المهنية، معتبرا أنها “تكشف عن رغبة الجهة المنظمة في إفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية القائمة على قدرة المحاميات والمحامين على امتلاك ناصية المنهجيات التحليلية و التركيبية و بناء التصورات الكبرى لاستبدالها بمهنة وظيفية ترتكز على مهارات بسيطة و سطحية لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي و فقير معرفيا”.

وأعلن المكتب التنفيذي، رفضه المبدئي و المطلق للمنهجية “الأحادية” التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد،” و دونما اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، والقائمة على الإصغاء و التشاور مع هيئات المحامين، و كذا جميع الإطارات المهنية للمحامين، و في التفاف صارخ على المطالب المشروعة للمحاميات و المحامين.”

كما عبر عن رفضه لمضمون مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل، والتي سجل أنها “لا تراعي ضرورة الإشراك التام للمحاميات و المحامين، من خلال هيئاتهم و إطاراتهم المهنية الوطنية، ولا تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة.

وأكد المكتب التنفيذي لنقابة المحامين، أن هذه المسودة “لا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم و مناظراتهم و ندواتهم الوطنية ، ودونما استحضار لأعراف و تقاليد و مبادئ مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية”.

ونبه المصدر ذاته، إلى ما وصفها بـ”النتائج الكارثية” التي ستنتج عن الاستمرار في التعاطي الباهت مع التحديات التي تعرفها مهنة المحاماة بالمغرب، داعيا في المقابل إلى “تجميع كل الطاقات الغيورة من أجل تعبئة عامة للانتفاض ضد هذه الأوضاع الهجينة، و صد كل الهجمات الشرسة التي تستهدف بدون مواربة قتل رسالة الدفاع و خنق ممتهنيها على كل المستويات.”.