أخنوش يمثل أمام البرلمان لمناقشة رهانات مالية 2023
يعقد مجلس النواب، الإثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وأفاد بلاغ لمجلس النواب بأن هذه الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، ستعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه.
وسيتمحور موضوع هذه الجلسة حول “الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2023”
يعقد مجلسا النواب والمستشارين، مساء اليوم الخميس، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.
وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستعقد على الساعة الخامسة مساء بمقر مجلس النواب، مهيبا بالبرلمانيين الحضور في الموعد المحدد.
هذا،وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أمام المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس أمس الثلاثاء في الرباط أن مشروع قانون مالية 2023 يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة.
المسؤولة الحكومية وضمن عرض أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أعلنت نسبة التضخم في حدود 2في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور أساسية: -ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، -إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، -تكريس العدالة المجالية، – استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
ووفق أحكام القانون التنظيمي للمالية، تتم المصادقة في أكتوبر على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة، على أن يتم بتاريخ 20 أكتوبر إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.
