قطاعان متناقضان..مطالب نقابية لبنعلي بالتراجع عن دمج البيئة مع الطاقة

خلق تصريح ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول إدماج قطاع التنمية المستدامة في قطاع الانتقال الطاقي استياء عارما لدى شغيلة البيئة (التنمية المستدامة)، وأثار استغراب جميع الموظفين، بسبب التناقض الموجود بين القطاعين.

وقال المكتب النقابي لقطاع البيئي، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلة للوزيرة، إن الشغيلة تفاجأت بطرح فكرة الإدماج، التي جاءت في الوقت الذي كان الموظفون ينتظرون فيه تحصين المكاسب التاريخية للقطاع، ودعم مكانته على المستوى الوطني والدولي، وتزويده بالموارد البشرية والمالية، وتعزيزه بالمؤسسات التقنية والإدارية والعلمية لرفع جودة خدماته، والرقي بالوعي البيئي لدى شرائح المجتمع المغربي وحماية الموارد الطبيعية من التلف والتلوث.

وطالبت النقابة من الوزيرة ليلى بنعلي العدول عن فكرة الإدماج وتجنب الرهان عليها، مستحضرة تجربة القطاع في وزارة الإسكان، سابقا، عن طريق الأقطاب عن فشلها الذريع.

وكشفت النقابة نفسها أنه تم التحضير لهذا الإدماج بسرية تامة، دون عرضه على أنظار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الممثل الشرعي الوحيد للموظفين، مذكرة بأنها حصلت في انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء على نسبة 100 في المئة كتمثيلية نقابية، وأن الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف بين النقابات الأكثر تمثيلية والباطرونا والحكومة كُلل بإلزامية الحوار الاجتماعي القطاعي، واعتبار المؤسسة النقابية شريكا استراتيجيا في تسوية المشاكل، واقتراح البدائل والحلول من أجل تنمية مستدامة وواعدة تتماشى وتنسجم مع آليات الذكاء الاجتماعي، والمواطنة الصادقة، والإرادة القوية للموظفين.

وأفادت الكونفدرالية بأن انتهاج خطة الإدماج “جانب الصواب، وحاد عن الرأي السديد، ولن يخدم مصلحة الوطن في شيء، وستنجم عنه عواقب وخيمة، وستواجه صعوبات كثيرة”، مشيرة إلى أن فكرة الإدماج ستجسد في حقيقة الأمر ضربا للمكتسبات والحقوق البيئية التي كرسها دستور 2011، والقانون الإطار 99.12، ولن يسهر على حمايتها إلا قطاع بيئي مستقل، ويتميز بالقوة في أداء وظائفه، والانسجام التام بين مكوناته، والنجاعة الحيوية في طرق اشتغاله.

وافادت النقابة بأن هذا الإدماج ينم عن تبخيس دور الدولة في حماية البيئة من حيث المراقبة البيئية والتشريع البيئي، والديبلوماسية البيئية، والمكانة البيئية للمغرب على مستوى المنتظم الدولي.

وأشارت النقابة إلى أن هذا الإدماج سيفضي إلى “فقدان مخاطب رسمي يمثل جهازا حكوميا مستقلا قائم الذات والصفات، ويحضر بفعالية في مختلف الأنشطة العالمية وتعهده المنظمات الدولية في اتخاذ القرارات وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات فيما يخص الشأن البيئي”.

وسجلت النقابة نفسها صعوبة دمج قطاعين لديهما اختصاصات متعارضة ومتشاكسة ومتناقضة، متسائلة كيف يمكن المزج بين قطاع حَكَم وقطاع طرف في نفس الآن، مؤكدة أن بينهما بون شاسع وفجوة سحيقة.

وذهبت الكونفدرالية إلى أن مشروع الإدماج لا يتماشى مع السياق الوطني والدولي الذي يشهد انتشار الفقر وغلاء الأسعار والمحروقات، وارتفاع نسبة التضخم بمستوى قياسي، واندلاع الحروب وانتشار الأوبئة، وبروز احتقان اجتماعي غير مسبوق.

وأضافت النقابة نفسها أن الإدماج بين القطاعين “سيفوت على المغرب مكافحة ما يعانيه من أزمة بيئية حادة تتمثل في الجفاف، واحترار الأرض، وتغير المناخ، والفيضانات، وندرة الماء وشح التساقطات المطرية، واستفحال التلوث وتدهور الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي”، مضيفة بأنه لن يتم مواجهة هذه الاختلالات إلا بقطاع بيئي مستقل له حضور وازن وشخصية مرموقة في أي تشكيلة حكومية آنية ومستقبلية.

ودعت النقابة إلى أن يبقى قطاع البيئة “التنمية المستدامة” مستقلا من أجل المرونة التي يكتسبها في أي تشكيل أو تعديل حكومي حيث ينتقل بسلاسة من وزارة إلى قطاع إلى كتابة دولة، إلى وزارة منتدبة.

وذكرت الكونفدرالية أن دمج هذا القطاع سينجم لا محالة شح الموارد المالية والمساعدات والهبات الدولية بما سيؤدي إلى تقزيمه وتفكيك كيانه وضرب ذاكرته الوجودية في العمق والصميم.