مشروع مالية 2023 يخصص حيزا كبيرا لتشجيع الثقافة والحفاظ على التراث
قررت الحكومة المغربية، في مشروع قانون المالية لسنة 2023، منح مكانة مهمة لتشجيع الثقافة والحفاظ على التراث، بناء على تعليمات الملك محمد السادس، في هذا الشأن، وكذا خلاصات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وعيا بالدور الذي تؤديه الثقافة في تعزيز الرأسمال البشري، والحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية.
وأكد هذا المشروع أن “البرنامج الحكومي سيرتكز على إنجاز مشاريع كبرى مهيكلة لقطاع الثقافة، وتقريب الخدمات والفضاءات الثقافية من المواطنين المغاربة في مختلف جهات المملكة، إلى جانب تعزيز الإنتاج الثقافي الوطني وترسيخ قيم التنوع اللغوي والإبداعي”.
ويهم البرنامج، حسب المشروع ذاته، “مواصلة المشاريع والأوراش الكبرى موضوع الاتفاقيات الموقعة أمام الملك، بالإضافة إلى مواصلة برامج الدعم والمساندة الممولة من طرف الصندوق الوطني للعمل الثقافي، وتطوير الرقمنة من خلال إزالة الطابع المادي للإجراءات الإدارية وتصميم منصة رقمية لنشر المشاريع الثقافية وتطويرها”.
وأشار المصدر نفسه، إلى أنه تم “وضع رهن إشارة الجماعات الترابية بنيات تحتية ثقافية لمساعدة كل من المبدع والمقاولة في مجالات الفنون التشكيلية والبصرية والنشر والكتاب والموسيقى وفنون الرقص والمسرح، ناهيك عن تنظيم تظاهرات ثقافية (مهرجانات) وطنية ودولية في ميادين المسرح والموسيقى والأدب، وكذلك تنظيم المعرض الدولي للكتاب والنشر والمعارض الجهوية”.
ووفق هذا المشروع، سيتخلل هذا البرنامج “تنفيذ المشاريع المدرجة في برامج التنمية الجهوية من خلال عقود برامج موقعة مع مجالس مختلف جهات المملكة، والمحافظة على التراث المعماري وتثمينه، من خلال برمجة مجموعة من مشاريع الصيانة والترميم لعدة مواقع، وإنجاز سجلات التراث، وكذا تنفيذ برنامج تهيئة المؤسسات الثقافية العاملة في المجال وتأهيلها، وإحداث المركز الوطني للتراث اللامادي وتجهيزه”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن سنة 2022 عرفت استئناف الأنشطة الثقافية والترفيهية بفضل تحسن الوضعية الصحية، وذلك من خلال، الاستمرار في تنفيذ خطة إنعاش القطاع الثقافي التي تهدف إلى مواصلة دعم البرامج التي يمولها الصندوق الوطني للعمل الثقافي، ودعم الفنانين غير الأجراء بإدماجهم في ورش تعميم الحماية الاجتماعية من خلال مكونها المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، بالإضافة إلى دعم أنشطة التعاضدية الوطنية للفنانين.
وعلاوة على ما سبق، يضيف المصدر عينه، أنه “تم وضع برنامج لتهيئة 150 قاعة سينمائسة وتجهيزها في المراكز الثقافية التابعة لقطاع الثقافة، إلى جانب مواصلة المشاريع والأوراش الكبرى موضوع الاتفاقيات الموقعة أمام الملك، لاسيما برامج ترميم المعالم الأثرية والمواقع التراثية وتثمينها، وإعادة تأهيل المدن العتيقة والتنمية الحضرية المندمجة للمدن”.
وعرفت هذه السنة إطلاق فعاليات البرنامج “الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي”، في إطار برنامج المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي، وأيضا تنظيم المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط، ثم تنفيذ برنامج الدعم المالي في مجالات الكتاب والنشر ومختلف الأصناف الفنية، زيادة عن تعزيز شبكات البنيات الثقافية من خلال استكمال بناء العديد من دور الثقافة والمراكز الثقافية وغيرها من البنى التحتية في جميع أنحاء التراب الوطني.
