تمسّك بـ2000 درهم..ميراوي يرمي كرة الزيادة بأجور أساتذة الجامعات بملعب لقجع
كشفت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن مخرجات اللقاء الذي جمع النقابة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار، يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، والذي حضره الكاتب العام لقطاع التعليم العالي، رفقة مدير الشؤون القانونية والمعادلات، ومدير الموارد البشرية بالوزارة.
وأطلعت وزارة التعليم العالي، النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن عرض الحكومة على مستوى الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين، والمتمثل في 2000 درهم على الأقل (مرشحة للارتفاع) بالنسبة لكل إطار من الإطارات الثلاثة للأساتذة الباحثين، معلنة أنه سيتم تفعليها على أشطر ابتداء من يناير 2023.
وبحسب مصادر تحدثت لـ”مدار21″ فإن النقابات تتشبت بمطلب زيادة معتبرة ومنصفة للأساتذة الجامعات، لا تقل عن 5800 درهما، مشيرة إلى أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار، وعدت النقابات برفع مطلبها إلى الوزارة المكلفة بالمزانية من أجل الحسم في الزيادة التي تطالب بها النقابات.
مصادر الجريدة، أكدت أن الزيادة بأجور أساتذة الجامعات التي اقترحت الوزارة حصرها في 2000 درهما مرشحة للارتفاع، حيث ينتظر أن تصل النقابات والوزارة الوصية تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى اتفاق حول قيمة الزيادة من أجل إدراجها ضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وأوضحت النقابة المغربية للتعليم العالي، أخلال اجتماع يوم أمس، قدم الكاتب العام لوزارة التعليم العالي، المحاور الأساسية لمشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين الذي سيحتفظ بالإطارات الثلاثة، والمتضمن لدرجة “دال” بالنسبة لأساتذة التعليم العالي والوضعية الإدارية الاستثنائية.
وبحسب المصدر ذاته، لم يكشف الكاتب العام، عن القدر المالي المقابل لهما، مؤكدا أن الوزارة ماضية في إعداد النصوص التنظيمية، ثم عرض بعد ذلك محاور مشروع الإصلاح البيداغوجي في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة، مشيرا إلى أن تم خلال نفس الاجتماع تقديم عرض حول المبادئ العامة المؤطرة لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي، وكلها مجرد مقترحات أولية ستناقش بتفصيل مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي قبل تنزيلها.
وأكدت النقابة ذاتها، أن الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار، أعلن أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سيعرض على النقابات مشروع اتفاق إطار يعرض المبادئ العامة للإصلاح الشمولي للمنظومة من أجل المصادقة عليه، قبل الشروع في الاشتغال التفصيلي لكل المشاريع مع الشركاء الاجتماعيين من أجل التوافق عليها.
وقالت مصادر نقابية في وقت سابق لـ “مدار21” إن الاجتماعات التي جمعت النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلصت إلى اتفاق نهائي بخصوص زيادة 2000 في رواتب أساتذة الجامعات.
وستشمل هذه الزيادة وفق المصادر نفسها، جميع الاساتذة بمختلف رتبهم سواء المساعدين او المؤهلين او أساتذة التعليم العالي.
ولم تقبل وزارة التعليم العالي المطلب النقابي في الأول، بحيث طالبت النقابات بزيادة حددت في 6000 درهم، غير أن الاتفاق الأخير انتهى إلى تحديد الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي في 2000 درهم.
في غضون ذلك، كشف ميراوي الأسبوع الجاري أمام البرلمان، عن مجريات الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم العالي والإجراءات المتخذة للارتقاء بوضعية الأساتذة والعاملين بالقطاع، مؤكدا أن الوزارة تحرص على عقد لقاءات تشاورية منتظمة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين وذلك للتجاوب معها بكل جدية.
وفيما يخص ملف الأساتذة الباحثين، سجل الوزير ضمن جوابه على سؤال تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن الوزارة، قطعت أشواطا هامة لحل هذا الملف بتنسيق مع النقابات وكذا القطاعات الحكومية المعنية تحت إشراف رئيس الحكومة.
وأوضح وزير التعليم العالي، أنه تم تكثيف المشاورات مؤخرا بغية التوصل إلى صيغة متفق بشأنها التي سيتم الإعلان عن آخر المستجدات في هذا الملف قريبا.
وفيما تتعلق بالأطر الإدارية والتقنية، أكد ميراوي، أن التنسيق لا يزال مستمرا مع النقابات الأكثر تمثيلية المعنية من أجل إعداد نظام أساسي محفز ومنسجم مع المهام المسندة إلى هذه الفئة من الموارد البشرية.
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التزامه بحسم ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي بما في ذلك الزيادة في الأجور، قبل نهاية سنة 2022، مؤكدا أنه سيتم توقيع اتفاق مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي قبل نهاية 2022 مع الالتزام بأجرأة مقتضيات الاتفاق.جاء ذلك، خلال لقاء عقده مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، الكاتب العام للوزارة، ممثل وزارة المالية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات والمعادلات.
