التوحيد والإصلاح ترفض إشاعة الإلحاد والشذوذ وتشجيع الإجهاض بالمغرب
في اختتام جمعها العام السابع، أكدت حركة التوحيد والإصلاح عن اعتزازها بالقيم الإسلامية للمجتمع المغربي وبارتباط المغاربة بالقرآن الكريم والسنة النبوية وبمكانة العلماء والقراء في وجدان المجتمع المغربي، منبهة إلى ما اعتبرته خطورة استفزاز قيم المغاربة، مؤكدة مواصلة جهودها الرامية إلى الإسهام في الدفاع عن الهوية والقيم ومناهضة دعوات الانحلال والتفسخ والتطرف.
وتوقف الجمع العام، في بيانه الختامي، عند الموجة الجديدة “للهجوم على القيم النبيلة والفطرة السليمة للإنسان، سواء تعلق الأمر بازدراء الأديان وإشاعة الإلحاد أو بدعوات الشذوذ الجنسي والحريات الجنسية وتشجيع الإجهاض”.
وأكد الجمع العام رفضه “إشاعةَ هذه الدعوات في المجتمع المغربي”، محملا الحكومة والسلطات الوصية “مسؤولية الحفاظ على النظام العام وتطوير التشريعات وحماية الأسرة والمجتمع من مختلف الدعوات الهدامة للهوية والقيم”.
ودعت حركة التوحيد والإصلاح “العلماء والدعاة ومؤسساتهم الرسمية والمدنية إلى القيام بأدوارهم والتعاون لتعزيز سمو المرجعية الإسلامية وترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة حِفظا للمجتمع من أي انتهاكا وخرق لسفينته، ويدعو مختلف الفاعلين المدافعين عن القيم النبيلة والفطرة السليمة للإنسان في بلدنا وباقي بلدان العالم، للعمل على توحيد جهودهم من أجل تعزيز كرامته وحماية إنسانيته”.
ودعا الجمع العام إلى حماية الاختيار الديمقراطي ببلادنا، والقطع مع الفساد بمختلف أشكاله ومستوياته، واحترام الحريات وحقوق الإنسان، وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وتحقيق الحماية الاجتماعية الحقيقية للمواطنين والمواطنات تجاه غلاء الأسعار، وتوفير العيش الكريم من خلال ضمان الخدمات الأساسية وخاصة في مجال الصحة والتعليم وتوفير الشغل، ويَعتبر هذه المطالب شروطاً ضروريةً لتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي وضمانةً لنجاح أي نموذج تنموي هادف.
وأكدت الحركة على الحاجة لتدارك اختلالات المنظومة التعليمية، وإعادة الاعتبار للغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية في التدريس إلى جانب العمل على تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، والانفتاح على اللغات الأجنبية الحية ضمن اللغات المدرَّسة، والتراجع عن التمكين للفرنسية في التدريس في مخالفة صريحة للدستور، كما يشدد على الحاجة لإيلاء مزيد من العناية للقيم في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التعليمية.
ومن جهة أخرى جدد الجمع العام اعتزاز الحركة بمغربيتها، وتشبثها بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية، مؤكدا أنه “يعتز بالمرجعية الإسلامية وبالملكية الدستورية وبالوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي، ويرفض أي تجزيئ لها أو مساس بها سواء من الداخل أو الخارج، وتؤكد استعدادها للدفاع عنها”.
وثمنت الحركة مختلف الجهود الرسمية والشعبية والمدنية لحماية هذه الثوابت، معتبرة أنها عوامل قوة وإشعاع للمغرب، وتشكل مرتكزاتِ وأسس أيِّ مشروع تنموي أو إصلاحي، مشددا على انخراطه في جهود الدفاع عن مغربية الصحراء والوحدة الترابية لبلادنا، واستنكاره للاستفزازات الصادرة عن جبهة البوليساريو الانفصالية ومن يدعمها من دول وجهات أجنبية.
وأبرزت الحركة حاجة المنطقة المغاربية إلى استعادة خطاب الوحدة والتعاون والتضامن ورفض التجزئة والنزاع والتوتر، ويعتز بعلاقات الأخوة التي تجمع بين الشعوب المغاربية والإفريقية والعربية والإسلامية ويدعو لتعزيزها.
وفيما يخص القضية الفلسطينية أكدت الحركة على “ضرورة تكاثف جهود القوى الحية لأمتنا لمناهضة المشروع الصهيوني الذي يخترق مجتمعاتنا ودولنا ويزرع فيها بذور الخراب والضعف”.
ودعت الحركة إلى تنمية الوعي بالمقاومة وبمركزية فلسطين والسعي إلى تحريرها، داعية الأنظمةَ العربية المطبعة إلى العودة إلى جادة الصواب، وإلغاء اتفاقيات التطبيع وإنهاء الرهان على العدو التاريخي للأمة، كما تُدين التواطؤ الدولي والصمت الأممي في التعامل مع جرائم الكيان الصهيوني؛ وتدين ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية.
وطالب الجمع العام القوى الحية والفاعلة للأمة لوضع شروط مصالحات شاملة، مكالبا كذلك بإطلاق سراح المعتقلين من العلماء والدعاة والنشطاء المدنيين والسياسيين، واستئناف مسارات الإصلاح والنهوض وتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وتوحيد جهود الأمة لمواجهة القوى المتربصة بها وفي مقدمتها الكيان الصهيوني.
