صراع رئاسة لجنة العدل..ملفات الفساد تبعد مبديع والقرب من العنصر يعزز حظوظ الفاضلي

من المقرر أن يجري مساء يوم غد الاثنين عقد جلسة عمومية، تخصص لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلفا للوزير السابق محمد لعرج في أعقاب فقدان الأخير لمقعده البرلماني خلال الانتخابات الجزئية المجراة في يوليوز الماضي، بعد قرار المحكمة الدستورية الذي أسقط نتائج انتخابات دائرة الحسيمة برسم تشريعيات شتنبر 2021.

وكشفت مصادر قيادية بحزب الحركة الشعبية، أن الفريق البرلماني للحزب رفع إلى الأمين العام لائحة تضم ثلاثة أسماء مرشحة لخلافة لعرج على رأس لجنة العدل والتشريع، ويتعلق الأمر بكل من محمد مبديع وعادل السباعي ومحمد الفاضلي، مشيرة إلى أن الفريق النيبابي فوض للعنصر بناء على القانون الداخلي للحزب، سلطة اختيار واحد من هاته الأسماء.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها “مدار21″، فقد انسحب في وقت سابق من سباق الوصول إلى رئاسة اللجنة التي تؤول رئاستها وجوبا لقوى المعارضة داخل الغرفة الأولى للبرلمان، كل من البرلماني المثير للجدل عبد النبي العيدودي، ومولاي رشيد العلوي أحمد شدا.

وينتظر أن يحسم الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند لعنصر، مساء اليوم الأحد، في الإسم الذي ستؤول إليه رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ورجحت مصادر تحدثت لـ”مدار21″، أن يستقر اختيار لعنصر على محمد الفاضلي الفائز مؤخرا بمقعد برلماني ضمن الانتخابات الجزئية المجراة بدائرة الدريوش، وذلك بحسب قربه من الأمين العام لحزب السنبلة الذي دأب على تكريم ومكافأة المقربين منه.

في المقابل، تبدو حظوظ الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح ضعفية للظفر برئاسة اللجنة، وذلك بسبب متابعته بجرائم تبديد أموال عمومية، على خلفية فساد واختلالات وصفقات مشبوهة، سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن كشف عنها، وتؤكد مصادر من داخل حزب السنبلة أن الحزب لن يغامر بترشيح مبديع لتفادي أي إحراج قد يقع فيه داخل الجلسة العامة بمجلس النواب.

واستبعدت مصادر الجريدة، أن يتم اختيار عادل السباعي من أجل الترشح لرئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بالرغم من الكفاءة والنضالية التي يتمتع بها الرجل، حيث توقعت أن يقع اختيار العنصر على الفاضلي، الذي يعتبر مرشحا فوق العادة لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان.

وبحسب مقتضيات المادة الـ70 من النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب، يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل تكون من بينهما وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع، ولا يحق الترشح لرئاستها إلا لنائبة أو نائب من المعارضة، وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة إذا قدمت المعارضة ترشيحها.

هذا، وتنص المادة الرابعة من النظام الداخلي للحركة الشعبية، في الباب الثالث المتعلق بشغل مناصب المسؤولية في هياكل مجلس النواب، على أنه “يستشير الأمين العام أعضاء المكتب السياسي في كل تمثيلية سياسية أو مسؤولية في هياكل مجلس النواب، ويعرض الأمين العام قرار المكتب السياسي على الفريق النيابي قصد المصادقة عليه.

وتؤكد نفس المادة على أنه “في حالة رفض الفريق النيابي لقرار المكتب السياسي، يتم الحسم عن طريق التوافق والتراضي أو عبر التصويت بطريقة سرية”، ويعلن فائزا النائبة أو النائب الحاصل على أغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوى عدد الأصوات يعلن الأكبر سنا فائزا.

وكان محمد الأعرج قد فقد مقعده البرلماني بعد إعادة الانتخابات، إثر حصوله على 6071 صوتا مقابل 14 ألفا و450 صوتا التي حصل عليها خلال انتخابات الثامن من شتنبر.

وسبق للمحكمة الدستورية أن أطاحت بأربعة برلمانيين عن انتخابات الثامن من شتنبر، ويتعلق الأمر بكل من نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج وزير الثقافة الأسبق، ومحمد حموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بناء على طعن تقدم به مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي عبد الحق أمغار.