الاتحاد الاشتراكي: الخطاب الملكي دعوة لتعبئة مجتمعية وانخراط من نمت ثروتهم في المراحل السابقة

شدد الاتحاد الاشتراكي على ضرورة التعامل مع مضامين الخطاب الملكي الأخير كخارطة طريق للمرحلة، وكجرس إنذار يتطلب التعبئة المجتمعية وانخراط كل الذين استفادوا في المراحل السابقة لتنمية ثرواتهم، ويقظة مؤسسات الدولة وصرامتها، لأن العالم كله يعيش وضعا لم يعد يسمح بكثير تعثرات، وإعادة إنتاج التجريبية، والسقوط في شرك الانتظارية القاتلة.

وقال الاتحاد الاشتراكي، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي، الجمعة 14 أكتوبر 2022، بخصوص ملف الندرة المائية، أنه كان في مقدمة التنظيمات السياسية التي دعت إلى التفكير الجدي في ما سميناه بالأمن المائي، مشيرا إلى أنه نبه الحكومة أثناء مناقشة برنامجها الحكومي وكذا قانون المالية السابق إلى تغاضيها، أثناء إعداد توقعاتها بخصوص الموسم الفلاحي، عن كون الجفاف أصبح معطى بنيويا في بلادنا.

وأورد بلاغ “الزردة” أن تذكير الملك في بداية خطابه بأن المواضيع التي يثيرها أثناء مخاطبته للأمة المغربية عبر ممثليها، هي تلك التي تحظى بالأسبقية، “يحمل دلالة واضحة وإشارة قوية على أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل، أو المزايدات، أو هدر الوقت، أو تضييع الفرص القليلة المتاحة في ظرفية استثنائية”.

وسجل الحزب المعارض أن “بلادنا تأخرت في تنزيل المخطط المائي، وتدفع تكاليف اجتماعية باهظة جراء تأخر إنجاز مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر، إعادة تدوير المياه العادمة، وإنشاء شبكات الربط المائي”.

وأكد الاتحاد أنه يجب على بلادنا أن تسير على خطين متوازيين، يهم الأول تدارك التأخر في مجال الاستثمار في البدائل المائية المستدامة غير المتأثرة بتوالي سنوات الجفاف، ويخص الثاني التدبير الأمثل لواقع الندرة المائية حاليا، عبر التشدد في محاربة كل أشكال الهدر والتبذير غير المسؤولين، وإعادة النظر في كل الاستثمارات الفلاحية والصناعية التي تزيد هذه الندرة استفحالا.

وثمن الاتحاد الاشتراكي كل التوجيهات الملكية بخصوص معضلة الاستثمار ببلادنا، مضيفا أنه “أصبح مطلوبا من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية في إنجاح التعاقد الوطني للاستثمار، لتحقيق الغاية الملكية السامية المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم، التي ستسمح بخلق نصف مليون منصب شغل ما بين 2022 و2026، بمعدل لا يجب أن يهبط عن 100 ألف منصب في السنة، الامر الذي يتطلب العمل الجاد على تحسين معدل النمو”.

وتابع الاتحاد “إن هذا الطموح المشروع يضع مؤسسات الدولة من الحكومة والبرلمان والولايات والعمالات والمجالس الترابية المنتخبة والمراكز الجهوية للاستثمار أمام مسؤولياتها، كل في نطاق اختصاصه، ويتطلب الاجتهاد التشريعي، وتفعيل آليات الوساطة والمراقبة والمواكبة، ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والريع، وتحديث المنظومة الجبائية، وغيرها من الإجراءات”.

وأضاف البلاغ في السياق نفسه أنه “يسائل مدى انخراط القطاع الخاص في هذا المشروع الوطني، سواء المؤسسات البنكية والتمويلية، أو المقاولات والشركات، أو رؤوس الأموال الكبرى المطالبة بالتحول إلى رأسمالية وطنية منتجة للثروة والقيمة المضافة والمساهمة في تحصين الأمن الاجتماعي عبر الانخراط في الاستثمارات التي تخلق فرص الشغل، عوض الاستفادة فقط من الهدايا الضريبية وبعض أشكال اقتصاد الريع”.

واعتبر الاتحاد أن الخطابات الملكية بمناسبة افتتاح الدورات البرلمانية تشكل أهمية خاصة، باعتبار أنها تجسيد للدور التحكيمي للمؤسسة الملكية بين مختلف المؤسسات والسلط، وباعتبار أنها تعبير عن الاختيار الديموقراطي للملكية المغربية الذي يتجلى في حرصها على مخاطبة الأمة من خلال مؤسسة تمثيلية منبثقة عن الانتخابات، وباعتبار أن خطب الملكية بهذه المناسبة تمثل خارطة طريق توجيهية للأولويات التشريعية، بحسب الظروف المرحلية في علاقتها بالآفاق الاستراتيجية لاستكمال بناء الدولة الديموقراطية الاجتماعية القوية.

وأردف الحزب أنه أنصت للخطاب الملكي باهتمام كبير، خصوصا أن الملفين الحساسين اللذين تناولهما الخطاب، لطالما كانا موضوع بلاغات الحزب وتنبيهاته للحكومة الحالية، بالنظر إلى راهنيتهما، في سياق تاريخي مطبوع بالندرة والأزمات والتوترات عالميا، الأمر الذي يرخي بظلال مقلقة جدا على الاقتصاد العالمي، ويؤثر سلبا على مستويات النمو في الاقتصادات الصاعدة، مثل الاقتصاد المغربي.