حموني: الملك وضع الجميع أمام مسؤولياته لنهج الصرامة تجاه قضايا مصيرية

أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الخطاب المَلكي،  لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، “هو خطابٌ مُوَجِّــــه، برسائل قوية، بالنظر إلى ما طرحه من قضايا كبرى ذات أولوية”.

واعتبر حموني، ضمن تصريح صحفي أدلى به في أعقاب افتتاح الملك محمد السادس للبرلمان، أن خطاب افتتاح البرلمان حضوريا، بعد سنتين من افتتاح البرلمان عن بُـــعد، “هو حدثٌ يُـــثــلِج الصدر، بما له من دلالاتٍ تؤشر على عودة الحياة الطبيعية التي أثرت عليها سلباً جائحةُ كورونا”

ويرى رئيس فريق “الكتاب” بالبرلمان، أن تأكيد الملك على إشكالية الماء البنيوية والكونية هو “تأكيدٌ حكيم، بالنظر إلى ما تواجهه المملكة من خصاصٍ مائي يقتضي منا جميعاً تغييراً حقيقيا في سلوكياتنا إزاء هذا المورد الذي لا تُقَدَّرُ قيمتُهُ بثمن”.

وسجل حموني، أن الخطاب الملكي، دعا إلى  نهج الصرامة والنجاعة القصويتين في حُسن تدبير الموارد المائي، بشكلٍ عقلاني، بما في ذلك ضرورة التحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية على ضوء الضغط على الموارد المائية وتطورها المستقبلي، مع اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة.

وشدد البرلماني ذاته، على أن القضية المائية اكتسبت بعد هذا الخطاب السامي أولويةً وطنية قصوى، مؤكدا أنه على  جميع السلطات والمؤسسات والإدارات العمومية والهيئات السياسية والمدنية أن تتحمل هذه المسؤولية الوطنية المشتركة بتعاونٍ وتكامل.

وعلى صعيد آخر، لفت حموني، إلى توقف الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، عن الاستثمار المُنتج، “باعتباره مسألة مصيرية لنمو بلادنا اقتصاديا وازدهارها اجتماعيا”، لافتا تركيزه على ضرورة الانخراط في القطاعات الواعدة، وعلى مدخل الميثاق الوطني للاستثمار، وعلى أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، وأدوار الأبناك، ومناخ الأعمال.

وسجل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الملك دعا إلى المزيد من العمل لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإلى الانكباب على إصلاح العراقيل التي تعيق جذب الاستثمار، من أجل تقوية ثقة المستثمرين في المغرب.

واعتبر حموني، أن توجيه الملك، القاضي بترجمة التزامات الأطراف المعنية في شكلِ تعاقدٍ وطني للاستثمار، “هو توجيهٌ متبصر وسامي يضع الجميع أمام مسؤولياته، بهدف تعبئة 550 مليار درهماً من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026”.

وخلص حموني، إلى أن فريق التقدم والاشتراكية، “لا يسعه سوى الانخراط القوي والمسؤول والبنَّاء في هذه الرؤية الملكية ذاتِ النَّفَس الإصلاحي العميق، مشددا على أنه “سيسعى من موقعه المؤسساتي، بكل وطنية والتزام، نحو الدفع في اتجاه تحقق الأهداف النبيلة التي رسمها الملك محمد السادس في هذا الخطاب السامي”.