الملك يدعو البرلمان للقيام بدوره التشريعي لدعم الاستثمار ومواجهة تحدي الماء

دعا الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان، اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، البرلمان المغربي بغرفتيه للقيام بدوره التشريعي لدعم الاستثمار، ومواجهة التحدي المائي.

وقال الملك مخاطبا نواب ومستشاري الأمة “لا يخفى عليكم دور المؤسسة البرلمانية، في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، في الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار، وبمختلف القضايا والانشغالات، التي تهم الوطن والمواطنين”.

وأضاف العاهل المغربي في السياق نفسه “فكونوا رعاكم الله، في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملونها، لا سيما في الظروف الوطنية، والتقلبات العالمية الحالية”.

وركز الملك محمد السادس في المحور يتعلق المحور الثاني لهذا الخطاب على موضوع الاستثمار، مؤكدا أنه يحظى ببالغ اهتمامه.

وأفاد الملك “إننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية”، مضيفا “وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية”.

وشدد الملك على أن ذلك يتطلب “رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات”.

وطالب الملك المراكز الجهوية للاستثمار “بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”.

وتابع أنه “وفي المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي”، مشيرا إلى أنه “وعلى مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال”.

ولكن النتائج المحققة، وفق الخطاب الملكي، “تحتاج إلى المزيد من العمل، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية”.

وركز الملك في هطا السياق على ضرورة “التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع”.

ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، دعا الملك “لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال”.

وأضاف “وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”.

ويبقى الهدف الاستراتيجي، وفق الخطاب، هو أن “يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن “المقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال”.

وأفاد الملك أن “القطاع البنكي والمالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة”، مجددا الدعوة “لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج”.

ولتحقيق الأهداف المنشودة، فال الملك “وجهنا الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار. ويهدف هذا التعاقد لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026”.