بعد مساندته لـ”طوطو”..الريسوني يهاجم وهبي ويتهمه بالدفاع عن خرق القانون
هاجم أحمد الريسوني الرئيس السابق لاتحاد العلماء المسلمين، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعارصة، عقب تصريحاته الأخيرة بشأن مغني الراب “طوطو”،وقال الرسيوني: “وزير العدل المغربي دافع علانية عن التصرفات والتصريحات التي صدرت مؤخرا عن “الفنان المحشّش والمفشَّش” المدعو طوطو، الذي أعلن بالقول والفعل أنه يتعاطى المخدرات.”.
واعتبر الريسوني، أنها “دعوة صريحة وتشجيع جديد للشباب والمراهقين المعجبين به ليقتدوا به ويفعلوا مثله، خاصة وأنه شخص متبَنَّى وممول من الدولة وميزانيتها”، مسجلا أن ما قام به “طوطو وزارة الثقافة” هو بكل بساطة اعتراف علني بأفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وكان الواجب على وزير العدل، والنيابة العامة، والجهات الأمنية المختصة، أن يبادروا جميعا إلى السهر على تطبيق القانون، بدل التبجح علينا بأن “الفنان لا يمكن تقييد حريته”.
وكان وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، دافع عن زميله في الحزب والحكومة، وزير الثقافة والشباب والتواصل، مهدي بنسعيد، في واقعة مغني الراب “طوطو”، حيث أكد أنه غير مسؤول عما تلفظ به الرابور فوق منصة حفل “الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية”، كما أنه لا يمكن تقييد حرية الفنانين”.
وتابع الريسوني المستقيل مؤخرا من رئاسة اتخاد علماء المسلمين، قائلا : “للأسف فقد دأب كثير من دعاة “الفساد المحمي” على المجاهرة بخرق قوانين البلاد، وخاصة منها القانون الجنائي، دون أن يمتد إليهم “حزم” النيابة العامة ولا “يقظة”الأجهزة المختصة الأخرى.
وفي السياق نفسه، انتقد الريسوني، في مقال نشره على موقعه الرسمي، تجاهل السلطات محاسبة بعض الخارجين عن القانون، وأشار إلى أن في المغرب حركة تسمي نفسها “خارجون عن القانون”، ولم يحاسبها ولم يعاقبها أحد، لا عن الاستهانة العلنية بالقانون والاعتراف الصريح بانتهاكه، ولا عن تأسيس منظمة بصفة غير قانونية، بل ومتخصصة في خرق القانون.
كما لفت الريسوني، إلى أنه سبق لعدة أشخاص أن تظاهروا عدة مرات، ورفعوا لافتات يعترفون فيها بممارستهم لعلاقات جنسية خارج إطار الزواج (أي الفساد = الزنا)، مضيفا أنه سبق لبعض النساء رفع لافتات يعترفن فيها صراحة بأنهن قمن بالإجهاض خارج القانون،” وهو ما كان – وما زال – يستوجب التحقيق معهن ومع كل من ساعدهن على الجريمة، وعرضه الجميع على القضاء الجنائي.”
وذكر الرئيس السابق لاتحاد علماء المسلمين، أنه “سبق لبعض المنظمات النسائية اللادينية أن قامت بحملات تحريض علني على ممارسة الإجهاض، وقامت بترويج أقراص خاصة بذلك، مع الشرح العلني على مواقع الإنترنت لكيفية استعمالها، وذلك بالتنسيق مع بعض الصيدليات الجشعة”.
وواصل الريسوني انتقاده لصمت السلطات عن محاسبة خرق القانون، وسجل أنه” وصل بهن التحدي والاستخفاف بالقوانين إلى حد استقدام سفينة هولندية مجهزة بوسائل الإجهاض، وتم توجيه الدعوة العامة لنساء المغرب الحوامل للقدوم إلى هذه السفينة لأجل إجهاض أبنائهن، وذلك بدون أي ترخيص من الدولة”، معتبرا أن كل هذه أفعال إجرامية معروفة لدى الجميع، وقبل ذلك هي محرمات ومنكرات شرعا وخلقا وعرفا”.
